فلا إعادة ; لأنهما أتيا بما أمرا به على وجهه. فسقطت عنهما الإعادة، كالعاجز عن الاستقبال (أو أخطأ مجتهد قلد) جاهل مجتهدا (فأخطأ مقلده) بفتح اللام (سفرا) فصلى إلى غير القبلة (فلا إعادة) عليه ; لأن حكمه حكم من قلده، فإن كان ذلك حضرا وجبت الإعادة ; لأنه ليس محلا للاجتهاد (ويجب) على عالم بأدلة القبلة (تحر لكل صلاة) ; لأنها واقعة متجددة.
فتستدعي طلبا جديدا، كطلب الماء في التيمم، وكالحادثة لمفت ومستفت (فإن تغير) اجتهاده (ولو فيها) أي الصلاة (عمل ب) الاجتهاد (الثاني) ; لأنه ترجح في ظنه. فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له، (وبنى) على ما مضى من الصلاة. نصا وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل عمل بكل منهما. كما قال عمر في المشركة في المرة الثانية " ذاك على ما قضيناه. وهذا على ما نقضي " (وإن ظن الخطأ) بأن ظهر له أنه يصلي إلى غير القبلة (فقط) بأن لم تظهر له جهة القبلة (بطلت) صلاته ; لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، ولم يظهر له جهة يتوجه إليها.
فتعذر إتمامها (ومن أخبر) بالبناء للمفعول (فيها) أي الصلاة (بالخطأ) للقبلة، وكان الإخبار (يقينا) والمخبر ثقة (لزمه قبوله) أي الخبر، فيعمل به ويترك الاجتهاد كما لو أخبره قبله
[باب النية في الصلاة]
باب النية لغة: القصد، يقال: نواك الله بخير، أي قصدك به، ومحلها: القلب، فتجزئ وإن لم يتلفظ. ولا يضر سبق لسانه بغير قصده وتلفظه بما نواه تأكيد وشرعا (العزم على فعل الشيء) من عبادة وغيرها (يزاد) في حد النية (في عبادة: تقربا إلى الله تعالى) بأن لا يشرك في العبادة بالله غيره.
فلو ألجئ إليها (بيمين) أو غيره ففعل، ولم ينو قربة لم تصح (وهي) أي النية (شرط) للصلاة لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] والإخلاص: عمل القلب وهو محض النية ولحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه (ولا تسقط بحال) ; لأن محلها القلب، فلا يتأتى العجز عنها (ولا يمنع صحتها) أي الصلاة (قصد تعليمها) لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وغيره (أو) قصد (خلاص من خصم، أو إدمان سهر) بعد إتيانه بالنية المعتبرة. وذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر.
ومثله: قصده مع نية الصوم هضم الطعام أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحوه ; لأنه قصد ما يلزم ضرورة. كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث. وقال ابن الجوزي في الممترج بثوب من الرياء وحظ النفس: إن تساوى الباعثان فلا له ولا عليه، وإلا أثيب، وأثم بقدره.
وكلام غيره يدل على أن ثوب الرياء يبطل (والأفضل: أن تقارن) النية (التكبير) للإحرام لتقارن العبادة وخروجا من الخلاف (فإن تقدمته) أي التكبير النية بزمن (يسير، لا) إن كان التقدم (قبل) دخول (وقت أداء) مكتوبة (وراتبة ولم يرتد) من قدم النية على التكبير (ولم يفسخها) أي النية قبله (صحت) الصلاة ; لأن تقدم نية الفعل عليه لا تخرجه عن كونه منويا، كالصوم وكبقية الشروط ; ولأن في اعتبار المقارنة حرجا ومشقة
فوجب سقوطه. لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] فإن تقدمت النية الوقت لم تعتبر، للاختلاف في كونها ركنا. وهو لا يتقدم الوقت كبقية الأركان. وكذا إن ارتد أو فسخها لبطلانها بذلك (ويجب استصحاب حكمها) أي النية إلى آخر الصلاة، بأن لا ينوي قطعها دون ذكرها، فلو ذهل عنها