[فصل قتل عددا أو قطع عددا اثنين فأكثر]
ومن قتل عددا أو قطع عددا اثنين فأكثر (في وقت أو أكثر) من وقت (فرضي أولياء كل) من القتلى (بقتله أو) رضي (المقطوعون بقطعه) فاقتص منه ما رضوا به من قتل أو قطع (اكتفي به) لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات (وإن طلب ولي كل) من القتلى أو طلب كل من المقطوعين (قتله) أو قطعه (على الكمال) أي على أن يكون القود له وحده (وجنايته) على الجميع (في وقت واحد أقرع) بينهم فيقاد لمن خرجت له القرعة لتساويهم في حق لا يمكن توزيعه عليهم فيتعين للمستحق بقرعة (وإلا) تكن جنايته على الجميع في وقت (أقيد ل) لمجني عليه (الأول) لسبق استحقاقه فوجب تقديمه فإن كان وليه غائبا ونحوه انتظر.
(ولمن بقي الدية) كما لو مات قبل أن يقاد منه (وكما لو بادر غير ولي الأول) أو غير المقطوع الأول (واقتص) فيقع فيه موقعه ولمن بقي الدية (وإن رضي ولي الأول الدية أعطيها) ; لأن الخيرة إليه (وقتل) الجاني أو قطع (لثان وهلم) بتشديد الميم (جرا) بالجيم وتشديد الراء أي فإن رضي ولي ثان أيضا بالدية أعطيها وقتل أو
قطع الثالث وهكذا وإن قتلهم متفرقا واستشكل الأول وادعى كل الأولية ولا بينة فأقر القاتل لأحدهم قدم وإلا أقرع
(وإن قتل) جان (شخصا وقطع طرف آخر) كيده (قطع) لقطع الطرف (ثم قتل) بمن قتله (بعد اندمال) تقدم القتل أو تأخر ; لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلا كقطع يدي رجلين
وإن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع ثم مات فهو قاتل لهما فإن تشاحا في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله لسبق وجوب القتل به عليه ; لأن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند السراية، وهي متأخرة عن القتل.
(ولو قطع يد زيد و) قطع (إصبع عمرو من يد نظيرتها) أي نظيرة يد زيد التي قطعها.
(و) قطع يد (زيد أسبق) من قطع إصبع عمرو (قدم) زيد فتقطع يد الجاني له (ولعمرو دية إصبعه) لتعذر القصاص (ومع سبق) قطع إصبع (عمرو يقاد لإصبعه) أي عمرو لسبقه (ثم) يقاد (ليد زيد بلا أرش) لئلا يجمع في عفو بين القصاص والدية، وهو ممتنع كالنفس.