وقال غيره: هو كالطريق قاله أبو المعالي وجزم ابن تميم بالصحة، وعلم مما تقدم: صحة الصلاة في المدبغة (سوى صلاة جنازة في مقبرة) فتصح لصلاته صلى الله عليه وسلم على القبر فيكون مخصصا للنهي السابق (وسوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها) كصلاة كسوف واستسقاء (بطريق الضرورة) بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة
(و) سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها بموضع (غصب) أي مغصوب. نص عليه في الجمعة ; لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم، ولذلك صحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة في الطريق لدعاء الحاجة إليها. وكذلك الأعياد والجنازة (و) سوى الصلاة (على راحلة بطريق) على التفصيل الآتي في الباب بعده موضحا (وتصح) الصلاة (في الكل) أي كل الأماكن المتقدمة (لعذر) كما لو حبس فيها، بخلاف خوف فوت الوقت في ظاهر كلامهم (وتكره) الصلاة (إليها) لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها» رواه الشيخان
وألحق بذلك باقي المواضع، واعترض بأنه تعبدي. فلا يقاس عليه (بلا حائل) فإن كان حائل لم تكره الصلاة (ولو) كان (كمؤخرة رحل) كسترة المتخلي، فلا يكفي الخط، ويكفي حائط المسجد. قال في الفروع: ويتوجه أن مرادهم: لا يضر بعد كثير عرفا لا أثر له في مار بين يدي المصلي.
و (لا) تكره الصلاة (فيما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة) نصا ; لأنه ليس بمحجة (ولو غيرت) بالبناء للمجهول، مواضع النهي (بما يزيل اسمها) كجعل حمام دارا (أو مسجدا وصلى فيه صحت) لزوال المانع. وكذا لو نبشت قبور غير محترمة وحول ما فيها من الموتى، وجعلت مسجدا لقصة مسجده صلى الله عليه وسلم " (وكمقبرة) في الصلاة
فيها (مسجد حدث بها) أي المقبرة فلا تصح الصلاة فيه، سوى صلاة جنازة أو لعذر.
قال الآمدي: لا فرق بين المسجد القديم والحديث انتهى.
وإن حدثت القبور بعده، حوله أو في قبلته، كرهت الصلاة إليها بلا حائل، وفي الهدي: لو وضع القبر والمسجد معا. لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة اه. ولو حدث طريق بعد بناء المسجد صحت فيه (ولا يصح فرض) الصلاة (في الكعبة ولا على ظهرها) لقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] والشطر: الجهة
والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها، ولأنه يستدبر من الكعبة ما لو استقبله منها خارجها صحت، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها، لأنهما سواء في المعنى
والجدار لا أثر له إذ المقصود البقعة ; لأنه يصلي إليها حيث لا جدار (إلا إذا وقف) المصلي (على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء) منها (أو) وقف (خارجها) أي الكعبة (وسجد فيها) فيصح فرضه، لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها، كما لو صلى إلى أحد أركانها (وتصح نافلة) في الكعبة وعليها.
(و) تصح (منذورة فيها وعليها) ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها، لحديث ابن عمر «دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين، عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» رواه الشيخان، ولفظه للبخاري،