(ويقبل قول زوج) اختلف مع مطلقته في وقت طلاق (أنه لم يطلق إلا بعد حيضة أو) إلا بعد (ولادة أو) إلا في (وقت كذا) حيث لا بينة لها ; لأنه لا يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده فكذا في وقته ; ولأن ذلك يرجع إلى الاختلاف في بقاء العدة وهو الأصل.
(للسادسة) من المعتدات (امرأة المفقود) أي من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته (فتتربص حرة وأمة ما تقدم في ميراثه) وهو تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة، وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهر غيبته الهلاك كالمفقود من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين في حال الحرب ونحوه. وساوت الأمة هنا الحرة ; لأن تربص المدة المذكورة ليعلم حاله من حياة وموت وذلك لا يختلف بحال زوجته (ثم تعتد) في الحالين (للوفاة) الحرة أربعة أشهر وعشرا والأمة نصف ذلك (ولا تفتقر) امرأة المفقود في ذلك التربص (إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة) ; لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة فلا تتوقف على ذلك كقيام البينة بموته وكمدة الإيلاء (ولا) تفتقر أيضا (إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها) لوفاة لتعتد بعده بثلاثة قروء ; لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته ولحكمنا عليهما بعدة الوفاة فلا تجامعها عدة طلاق كما لو تيقنت موته (وينفذ حكم) حاكم
بالفرقة ظاهرا فقط بحيث إن حكمه بالفرقة (لا يمنع) وقوع (طلاق المفقود) ; لأنه حكم بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه فإذا علمت حياته تبين أن لا فرقة كما لو شهدت بها بينة كاذبة فيقع طلاقه لمصادفته محله.
(وتنقطع النفقة) على امرأة المفقود (بتفريقه) أي الحاكم (أو بتزويجها) أي امرأة المفقود إن لم يحكم بالفرقة لإسقاطها نفقتها بخروجها عن حكم نكاحه فإن قدم واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من الرد، قال ابن عمر وابن عباس: ينفق عليها في العدة بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا، فإن لم يفرق الحاكم ولم تتزوج واختارت المقام حتى يتبين أمره فلها النفقة ما دام حيا من ماله، وإن ضرب لها الحاكم مدة التربص فلها النفقة فيها لا في العدة. (من تزوجت قبل ما ذكر) من التربص المذكور والاعتداد بعده (لم يصح) نكاحها (ولو بان أنه) أي المفقود (كان طلق) وأن عدتها انقضت قبل أن تتزوج (أو) بان أنه كان (ميتا) وأن عدة الوفاة انقضت (حين التزويج) أي قبله لتزوجها في مدة منعها الشرع النكاح فيها أشبهت المعتدة والمرتابة قبل زوال ريبتها (ومن تزوجت بشرطه) أي بعد التربص السابق والعدة (ثم قدم) زوجها (قبل وطء) الزوج (الثاني) دفع إليه ما أعطاها من مهر و (ردت إلى قادم) ; لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد فترد إليه لبقاء نكاحه.
(ويخير) المفقود (إن وطئ الزوج الثاني) قبل قدومه (بين أخذها) أي الزوجة (بالعقد الأول) لبقائه (ولو لم يطلق الثاني ويطأها الأول بعد عدته) أي الثاني (وبين تركها معه) أي الثاني (بلا تجديد عقد) للثاني لصحة عقده ظاهرا (قال المنقح: قلت الأصح بعقد انتهى) لما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: " إن جاءها زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساقه هو " رواه الجوزجاني والأثرم ورويا معناه عن علي، قال أحمد: روي عن عمر من ثمانية وجوه وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وإنما وجب تجديد العقد للثاني لتبين بطلان عقده بمجيء الأول، ويحمل قول الصحابة على ذلك بقيام الدليل عليه، فإن زوجة إنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد الترك.