الشرط (الثاني سبق قذفها) أي قذف الزوج الزوجة (بزنا ولو في دبر) لأنه قذف يجب به الحد وسواء الأعمى والبصير نصا لعموم الآية (ك) قول (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين) أو زنا فرجك فإن لم يقذفها فلا لعان للآية (وإن قال) لها (ليس ولدك مني أو قال معه ولم تزن أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة أو) وطئت (نائمة أو) وطئت (مع إغماء أو) وطئت مع جنون لحقه) الولد (ولا لعان) لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد وإن قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله اللعان ونفي الولد، اختاره الموفق وغيره.
(ومن أقر بأحد توأمين لحقه) التوأم (الآخر) لأنه لا يجوز أن يكون بعض الحمل الواحد منه وبعضه من غيره وجعل ما نفاه تابعا لما استلحقه دون عكسه احتياطا للنسب (ويلاعن لنفي الحد) لأنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء زناها كما لا يلزم من الزنا نفي الولد ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف عنه الولد بذلك.
الشرط (الثالث أن تكذبه) الزوجة في قذفها (ويستمر) تكذيبها (إلى استيفاء اللعان) لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه والملاعنة إنما تنتظم منهما (فإن صدقته) فيما قذفها به (ولو مرة أو عفت) عن الطلب بحد القذف
(أو سكتت) فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان (أو ثبت زناها ب) شهادة (أربعة سواه) أي الزوج (أو قذف مجنونة بزنا قبله) أي جنونها لحقه النسب ولا لعان (أو) قذف (محصنة فجنت) قبل لعان (أو) قذف (خرساء أو ناطقة فخرست) قبل لعان (ولم تفهم إشارتها أو قذف صماء لحقه النسب) إن كان بينهما ولد نصا (ولا لعان) لما سبق من أنه شرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم يجب حد فلا فائدة فيه له ونفي الولد تابع لإسقاط الحد لا مقصود لنفسه.
(وإن مات أحدهما) أي الزوجين (قبل تتمته) أي اللعان (توارثا وثبت النسب) لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه (ولا لعان) لعدم تصوره من الميت ولا تدخله النيابة قال في الإقناع ما لم تطالب في حياتها بالحد فيقوم ورثتها مقامها في الطلب به وله إسقاطه باللعان (وإن مات الولد فله لعانها ونفيه) بعد موته لتحقق شروطه أي اللعان بدون الولد.
(وإن لاعن) زوج (ونكلت) عنه زوجة (حبست حتى تقر أربعا) بالزنا (أو تلاعن) ولا ترجم بمجرد النكول لأنها لو أقرت بلسانها لم ترجم إذا رجعت فكيف إذ أبت اللعان.