(و) حرم أيضا على غير أنثى ثوب (منسوج) بذهب أو فضة (ومموه بذهب، أو فضة) إلا خوذة أو مغفرا أو جوشنا ونحوها بفضة،
وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم في الآنية، وما حرم استعماله حرم تمليكه وتملكه لذلك، وعمل خياطته لمن حرم عليه وأجرته، نصا. و (لا) يحرم (مستحيل لونه) من ذهب أو فضة (ولم يحصل منه شيء) لو عرض على النار، لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.
(و) لا يحرم أيضا (حرير ساوى ما نسج معه) من قطن أو كتان أو صوف ونحوه (ظهورا) بأن كان ظهورهما على السواء، ولو زاد الحرير وزنا فلا يحرم، لأن الغالب ليس بحرير، فينتفي دليل الحرمة.
ويبقى أصل الإباحة (و) لا يحرم أيضا (خز) أي ثوب يسمى الخز (وهو ما سدي بإبريسم) أو حرير (وألحم بصوف، أو وبر ونحوه) كقطن وكتان. لحديث ابن عباس قال «إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، أما علم وسدى الثوب فليس به بأس» رواه أبو داود والأثرم.
وأما ما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغسل ونسج، فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا، قاله في الرعاية (أو) أي ولا يحرم (خالص) من حرير (لمرض أو حكة) سواء أثر في زوالها أو لا لما تقدم (أو) خالص (لحرب) مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال (ولو بلا حاجة) نصا ; لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وهو غير مذموم في الحرب (ولا) يحرم (الكل) وهو ما فيه صورة والحرير والمنسوج بذهب أو فضة (لحاجة) بأن عدم غيره،
قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح، وقال غيره: يجوز مثل ذلك من الذهب، كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه (وحرم تشبه رجل بأنثى وعكسه) وهو تشبه أنثى
برجل (في لباس وغيره) لأنه صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري «ولعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل» رواه أحمد وأبو داود.
قال في الآداب الكبرى: إسناده صحيح. فيحرم عليها العصائب الكبار التي تشبه عمائم الرجال.
(و) حرم أيضا على ولي (إلباس صبي ما حرم على رجل) فلا تصح صلاته فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «حرام على ذكور أمتي» ولقول جابر «كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري» رواه أبو داود، وكون الصبيان محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم (فلا تصح صلاته فيه) ، أي في الثوب الحرير.
(ويباح من حرير كيس مصحف) تعظيما له، ولأنه يسير (و) يباح أيضا (أزرار وخياطة به) أي الحرير. لأنه يسير.
(و) يباح أيضا من حرير (حشو جباب وفرش) لأنه لا فخر فيه، ولا عجب ولا خيلاء. وليس لبسا له ولا افتراشا (و) يباح أيضا من حرير (علم ثوب وهو طرازه) لما تقدم عن ابن عباس.
ويباح أيضا من حرير (لبنة جيب، وهو الزيق) أي المحيط بالعنق (والجيب ما يفتح على نحر أو طوق) .
وفي القاموس: وجيب القميص ونحوه بالفتح: طوقه (و) يباح أيضا من حرير (رقاع وسجف فراء) ونحوها قدر أربع أصابع فما دون.
و (لا) يباح من ذلك (فوق أربع أصابع مضمومة) لحديث عمر «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» رواه مسلم. وإذا لبس ثيابا في كل ثوب من الحرير ما يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا ففي المستوعب وابن تميم: لا بأس به، وفي الرعاية. لا يحرم، بل يكره.