الروض المربع شرح زاد المستقنع
/ ٣٢٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أنواع المياه
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. أنواع المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنن الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب صفة الصلاة
  18. فصل مكروهات الصلاة
  19. فصل أركان الصلاة وواجباتها
  20. باب سجود السهو
  21. فصل في الكلام على السجود لنقص
  22. باب صلاة التطوع وأوقات النهي
  23. فصل في صلاة الليل
  24. باب صلاة الجماعة
  25. فصل في أحكام الإمامة
  26. فصل موقف الإمام والمأمومين
  27. فصل في أحكام الاقتداء
  28. فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  29. باب صلاة أهل الأعذار
  30. فصل في قصر المسافر الصلاة
  31. فصل في الجمع
  32. فصل في صلاة الخوف
  33. باب صلاة الجمعة
  34. فصل في صحة صلاة الجمعة
  35. فصل صلاة الجمعة ركعتان
  36. باب صلاة العيدين
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب صلاة الاستسقاء
  39. كتاب الجنائز
  40. فصل في غسل الميت وتكفينه
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الميت ودفنه
  44. فصل في زيارة القبور
  45. كتاب الزكاة
  46. باب زكاة بهيمة الأنعام
  47. فصل في زكاة البقر
  48. فصل في زكاة الغنم
  49. باب زكاة الحبوب والثمار
  50. فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة
  51. باب زكاة النقدين
  52. باب زكاة العروض
  53. باب زكاة الفطر
  54. فصل في مقدار زكاة الفطر
  55. باب إخراج الزكاة
  56. باب أهل الزكاة
  57. فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي
  58. كتاب الصيام
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. فصل في الجماع في النهار
  61. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  62. باب صوم التطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام
  70. باب جزاء الصيد
  71. باب حكم صيد الحرم
  72. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به
  73. فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر
  74. باب صفة الحج والعمرة
  75. فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة
  76. باب الفوات والإحصار
  77. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  78. فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية
  79. فصل تسن العقيقة عن المولود
  80. كتاب الجهاد
  81. فصل فيمن يصح منه الأمان
  82. باب عقد الذمة
  83. فصل في أحكام أهل الذمة
  84. فصل فيما ينقض العهد
  85. كتاب البيع
  86. فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني
  87. باب الشروط في البيع
  88. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  89. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  90. باب الربا والصرف
  91. فصل يحرم ربا النسيئة
  92. فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل
  93. باب بيع الأصول والثمار
  94. فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه
  95. باب السلم
  96. باب القرض
  97. باب الرهن
  98. فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه
  99. فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة
  100. باب الضمان
  101. فصل في الكفالة
  102. باب الحوالة
  103. باب الصلح
  104. فصل في الصلح على الإنكار
  105. باب الحجر
  106. فصل في المحجور عليه لحظه
  107. باب الوكالة
  108. فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه
  109. فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
  110. باب الشركة وأنواع شركة العقود
  111. فصل في المضاربة
  112. فصل في شركة الوجوه
  113. باب المساقاة
  114. فصل في المزارعة
  115. باب الإجارة
  116. فصل ما يشترط في العين المؤجرة
  117. فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين
  118. باب السبق
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. فصل خلط المغصوب بغيره
  122. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  123. باب الشفعة
  124. فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه
  125. باب الوديعة
  126. فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها
  127. باب إحياء الموات
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل وجوب العمل بشرط الواقف
  133. فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل التعديل في العطية
  136. فصل في تصرفات المريض
  137. كتاب الوصايا
  138. باب الموصى له
  139. باب الموصى به
  140. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  141. باب الموصى إليه
  142. كتاب الفرائض
  143. فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء
  144. فصل في أحوال الأم في الميراث
  145. فصل في ميراث الجدة
  146. فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات
  147. فصل في الحجب
  148. باب العصبات
  149. فصل يرث الابن مع البنت مثليها
  150. باب أصول المسائل والعول والرد
  151. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  152. فصل في المناسخات
  153. فصل في قسمة التركات
  154. باب ذوي الأرحام
  155. باب ميراث الحمل
  156. باب ميراث المفقود
  157. باب ميراث الغرقى
  158. باب ميراث أهل الملل
  159. باب ميراث المطلقة
  160. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  161. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  162. كتاب العتق
  163. باب الكتابة
  164. باب أحكام أمهات الأولاد
  165. كتاب النكاح
  166. فصل في أركان النكاح
  167. فصل في شروط النكاح
  168. فصل الرضا من شروط النكاح
  169. فصل الولي في النكاح
  170. فصل الشهادة من شروط النكاح
  171. باب المحرمات في النكاح
  172. فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء
  173. باب الشروط في النكاح والعيوب فيه
  174. فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة
  175. فصل في العيوب في النكاح
  176. باب نكاح الكفار
  177. فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
  178. باب الصداق
  179. فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا
  180. فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد
  181. فصل في حكم تفويض البضع
  182. باب وليمة العرس
  183. باب عشرة النساء
  184. فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع
  185. فصل في القسم بين الزوجات
  186. فصل في النشوز
  187. باب الخلع
  188. فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته
  189. فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل في طلاق السنة
  192. فصل في كنايات الطلاق
  193. فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي
  194. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل في الاستثناء في الطلاق
  196. باب حكم إيقاع الطلاق
  197. فصل لو علق طلاقها بمستحيل
  198. باب تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل في تعليق الطلاق بالحيض
  200. فصل في تعليق الطلاق بالحمل
  201. فصل في تعليق الطلاق بالولادة
  202. فصل في تعليق الطلاق بالطلاق
  203. فصل في تعليق الطلاق بالحلف
  204. فصل في تعليق الطلاق بالكلام
  205. فصل في تعليق الطلاق بالإذن
  206. فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
  207. فصل في مسائل متفرقة
  208. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره
  209. باب الشك في الطلاق
  210. باب الرجعة
  211. فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها
  212. فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب الظهار
  215. فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا
  216. فصل في كفارة الظهار
  217. فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار
  218. كتاب اللعان
  219. فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا
  220. فصل فيما يلحق من النسب
  221. كتاب العدد
  222. فصل المعتدات ستة أصناف
  223. فصل في الثانية من المعتدات
  224. عدة من مات زوجها الغائب
  225. فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
  226. فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة
  227. باب الاستبراء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها
  231. ما تجب به نفقة الزوجة
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  233. فصل في نفقة الرقيق
  234. فصل في نفقة البهائم
  235. باب الحضانة
  236. فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين
  237. كتاب الجنايات
  238. فصل في قتل الجماعة بالواحد
  239. باب شروط وجوب القصاص
  240. باب استيفاء القصاص
  241. فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان
  242. باب العفو عن القصاص
  243. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  244. فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس
  245. كتاب الديات
  246. فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص
  247. باب مقادير ديات النفس
  248. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  249. فصل في دية المنافع
  250. باب الشجاج وكسر العظام
  251. باب العاقلة وما تحمله
  252. فصل في كفارة القتل
  253. باب القسامة
  254. كتاب الحدود
  255. باب حد الزنا
  256. باب حد القذف
  257. باب حد المسكر
  258. باب التعزير
  259. باب القطع في السرقة
  260. باب حد قطاع الطريق
  261. باب قتال أهل البغي
  262. باب حكم المرتد
  263. فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار
  264. كتاب الأطعمة
  265. فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها
  266. باب الذكاة
  267. باب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في كفارة اليمين
  270. فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية
  271. فصل من فعل المحلوف عليه مكرها
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء
  274. باب آداب القاضي
  275. باب طريق الحكم وصفته
  276. فصل لا تصح الدعوى إلا محررة
  277. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  278. -[أي كتاب القاضي إلى القاضي]-
  279. باب القسمة
  280. باب الدعاوى والبينات
  281. كتاب الشهادات
  282. فصل في شروط من تقبل شهادته
  283. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  284. فصل في عدد الشهود
  285. فصل في الشهادة على الشهادة
  286. باب اليمين في الدعاوى
  287. كتاب الإقرار
  288. فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه
  289. فصل في الإقرار بالمجمل

نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع. ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه؛ لأنه في معناه، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر) لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.

النوع الثالث - النجس، وهو ما المشار إليه بقوله: (والنجس ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه (أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا لمفهوم حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (أو انفصل عن محل نجاسة) متغيرا أو (قبل زوالها) فنجس، فما انفصل قبل السابعة نجس، وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا، (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر؛ لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به (غير تراب ونحوه) فلا يطهر به نجس (أو زال تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة ولا نزح (أو نزح منه) أي من النجس الكثير (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر) لزوال علة تنجسه وهي التغير، والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة.

تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس

بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم.

(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بني على اليقين) الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما

وجب خلطهما واستعمالهما. (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما) لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله.

(وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا (توضأ منهما وضوءا واحدا) ولو مع طهور بيقين (من هذا غرفة ومن هذا غرفة) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل (وصلى صلاة واحدة) قال في (المغني والشرح) : بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين (وإن اشتبهت ثياب طاهرة ب) ثياب (نجسة) يعلم عددها (أو) اشتبهت ثياب مباحة (ب)

ثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب، أو المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।