الروض المربع شرح زاد المستقنع
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. أنواع المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنن الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب صفة الصلاة
  18. فصل مكروهات الصلاة
  19. فصل أركان الصلاة وواجباتها
  20. باب سجود السهو
  21. فصل في الكلام على السجود لنقص
  22. باب صلاة التطوع وأوقات النهي
  23. فصل في صلاة الليل
  24. باب صلاة الجماعة
  25. فصل في أحكام الإمامة
  26. فصل موقف الإمام والمأمومين
  27. فصل في أحكام الاقتداء
  28. فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  29. باب صلاة أهل الأعذار
  30. فصل في قصر المسافر الصلاة
  31. فصل في الجمع
  32. فصل في صلاة الخوف
  33. باب صلاة الجمعة
  34. فصل في صحة صلاة الجمعة
  35. فصل صلاة الجمعة ركعتان
  36. باب صلاة العيدين
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب صلاة الاستسقاء
  39. كتاب الجنائز
  40. فصل في غسل الميت وتكفينه
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الميت ودفنه
  44. فصل في زيارة القبور
  45. كتاب الزكاة
  46. باب زكاة بهيمة الأنعام
  47. فصل في زكاة البقر
  48. فصل في زكاة الغنم
  49. باب زكاة الحبوب والثمار
  50. فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة
  51. باب زكاة النقدين
  52. باب زكاة العروض
  53. باب زكاة الفطر
  54. فصل في مقدار زكاة الفطر
  55. باب إخراج الزكاة
  56. باب أهل الزكاة
  57. فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي
  58. كتاب الصيام
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. فصل في الجماع في النهار
  61. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  62. باب صوم التطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام
  70. باب جزاء الصيد
  71. باب حكم صيد الحرم
  72. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به
  73. فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر
  74. باب صفة الحج والعمرة
  75. فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة
  76. باب الفوات والإحصار
  77. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  78. فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية
  79. فصل تسن العقيقة عن المولود
  80. كتاب الجهاد
  81. فصل فيمن يصح منه الأمان
  82. باب عقد الذمة
  83. فصل في أحكام أهل الذمة
  84. فصل فيما ينقض العهد
  85. كتاب البيع
  86. فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني
  87. باب الشروط في البيع
  88. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  89. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  90. باب الربا والصرف
  91. فصل يحرم ربا النسيئة
  92. فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل
  93. باب بيع الأصول والثمار
  94. فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه
  95. باب السلم
  96. باب القرض
  97. باب الرهن
  98. فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه
  99. فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة
  100. باب الضمان
  101. فصل في الكفالة
  102. باب الحوالة
  103. باب الصلح
  104. فصل في الصلح على الإنكار
  105. باب الحجر
  106. فصل في المحجور عليه لحظه
  107. باب الوكالة
  108. فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه
  109. فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
  110. باب الشركة وأنواع شركة العقود
  111. فصل في المضاربة
  112. فصل في شركة الوجوه
  113. باب المساقاة
  114. فصل في المزارعة
  115. باب الإجارة
  116. فصل ما يشترط في العين المؤجرة
  117. فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين
  118. باب السبق
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. فصل خلط المغصوب بغيره
  122. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  123. باب الشفعة
  124. فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه
  125. باب الوديعة
  126. فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها
  127. باب إحياء الموات
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل وجوب العمل بشرط الواقف
  133. فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل التعديل في العطية
  136. فصل في تصرفات المريض
  137. كتاب الوصايا
  138. باب الموصى له
  139. باب الموصى به
  140. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  141. باب الموصى إليه
  142. كتاب الفرائض
  143. فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء
  144. فصل في أحوال الأم في الميراث
  145. فصل في ميراث الجدة
  146. فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات
  147. فصل في الحجب
  148. باب العصبات
  149. فصل يرث الابن مع البنت مثليها
  150. باب أصول المسائل والعول والرد
  151. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  152. فصل في المناسخات
  153. فصل في قسمة التركات
  154. باب ذوي الأرحام
  155. باب ميراث الحمل
  156. باب ميراث المفقود
  157. باب ميراث الغرقى
  158. باب ميراث أهل الملل
  159. باب ميراث المطلقة
  160. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  161. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  162. كتاب العتق
  163. باب الكتابة
  164. باب أحكام أمهات الأولاد
  165. كتاب النكاح
  166. فصل في أركان النكاح
  167. فصل في شروط النكاح
  168. فصل الرضا من شروط النكاح
  169. فصل الولي في النكاح
  170. فصل الشهادة من شروط النكاح
  171. باب المحرمات في النكاح
  172. فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء
  173. باب الشروط في النكاح والعيوب فيه
  174. فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة
  175. فصل في العيوب في النكاح
  176. باب نكاح الكفار
  177. فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
  178. باب الصداق
  179. فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا
  180. فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد
  181. فصل في حكم تفويض البضع
  182. باب وليمة العرس
  183. باب عشرة النساء
  184. فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع
  185. فصل في القسم بين الزوجات
  186. فصل في النشوز
  187. باب الخلع
  188. فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته
  189. فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل في طلاق السنة
  192. فصل في كنايات الطلاق
  193. فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي
  194. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل في الاستثناء في الطلاق
  196. باب حكم إيقاع الطلاق
  197. فصل لو علق طلاقها بمستحيل
  198. باب تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل في تعليق الطلاق بالحيض
  200. فصل في تعليق الطلاق بالحمل
  201. فصل في تعليق الطلاق بالولادة
  202. فصل في تعليق الطلاق بالطلاق
  203. فصل في تعليق الطلاق بالحلف
  204. فصل في تعليق الطلاق بالكلام
  205. فصل في تعليق الطلاق بالإذن
  206. فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
  207. فصل في مسائل متفرقة
  208. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره
  209. باب الشك في الطلاق
  210. باب الرجعة
  211. فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها
  212. فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب الظهار
  215. فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا
  216. فصل في كفارة الظهار
  217. فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار
  218. كتاب اللعان
  219. فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا
  220. فصل فيما يلحق من النسب
  221. كتاب العدد
  222. فصل المعتدات ستة أصناف
  223. فصل في الثانية من المعتدات
  224. عدة من مات زوجها الغائب
  225. فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
  226. فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة
  227. باب الاستبراء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها
  231. ما تجب به نفقة الزوجة
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  233. فصل في نفقة الرقيق
  234. فصل في نفقة البهائم
  235. باب الحضانة
  236. فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين
  237. كتاب الجنايات
  238. فصل في قتل الجماعة بالواحد
  239. باب شروط وجوب القصاص
  240. باب استيفاء القصاص
  241. فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان
  242. باب العفو عن القصاص
  243. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  244. فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس
  245. كتاب الديات
  246. فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص
  247. باب مقادير ديات النفس
  248. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  249. فصل في دية المنافع
  250. باب الشجاج وكسر العظام
  251. باب العاقلة وما تحمله
  252. فصل في كفارة القتل
  253. باب القسامة
  254. كتاب الحدود
  255. باب حد الزنا
  256. باب حد القذف
  257. باب حد المسكر
  258. باب التعزير
  259. باب القطع في السرقة
  260. باب حد قطاع الطريق
  261. باب قتال أهل البغي
  262. باب حكم المرتد
  263. فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار
  264. كتاب الأطعمة
  265. فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها
  266. باب الذكاة
  267. باب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في كفارة اليمين
  270. فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية
  271. فصل من فعل المحلوف عليه مكرها
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء
  274. باب آداب القاضي
  275. باب طريق الحكم وصفته
  276. فصل لا تصح الدعوى إلا محررة
  277. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  278. -[أي كتاب القاضي إلى القاضي]-
  279. باب القسمة
  280. باب الدعاوى والبينات
  281. كتاب الشهادات
  282. فصل في شروط من تقبل شهادته
  283. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  284. فصل في عدد الشهود
  285. فصل في الشهادة على الشهادة
  286. باب اليمين في الدعاوى
  287. كتاب الإقرار
  288. فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه
  289. فصل في الإقرار بالمجمل

(الثالث) من أقسام الخيار: خيار الغبن (إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة) لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، وله ثلاث صور: إحداها: تلقي الركبان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» رواه مسلم، (و) الثانية المشار إليها بقوله: (بزيادة الناجش) الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري.

الثالثة ذكرها بقوله: (والمسترسل) وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار، ولا أرش مع إمساك والغبن محرم وخياره على التراخي.

(الرابع) من أقسام الخيار: (خيار التدليس) من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن (كتسويد شعر الجارية وتجعيده) أي جعله جعدا وهو ضد السبط، (وجمع

ماء الرحى) أي الماء الذي تدور به الرحى (وإرساله عند عرضها) للبيع لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار، وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبى هريرة يرفعه «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر» متفق عليه، وخيار التدليس على التراخي إلا المصراة فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاله.

(الخامس) من أقسام الخيار: (خيار العيب) وما بمعناه (وهو) أي العيب (ما ينقص

قيمة المبيع) عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا، والعيب (كمرضه) على جميع حالاته في جميع الحيوانات، (وفقد عضو) كإصبع (وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق) إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة (وسرقته)

وشربه مسكرا (وإباقه وبوله في الفراش) وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب وحرنه ونحوه، وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع وحمل أمة، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا وكونها ينزلها الجند، لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، ولا حمى ولا صداع يسيرين ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض ولا معرفة غناء، (فإذا علم المشتري العيب بعد) العقد (أمسكه بأرشه) إن شاء لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش (وهو) أي الأرش (قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) ، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء، (أو رده وأخذ الثمن) المدفوع للبائع، وكذا لو أبرأ

المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه.

(وإن تلف المبيع) المعيب أو عتق العبد) أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه (تعين الأرش) لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا، وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق ذهب على البائع؛ لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه، (وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره) الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، (وإن كان) المبيع (كبيض دجاج) فكسره فوجده فاسدا (رجع بكل الثمن) لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه.

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।