الروض المربع شرح زاد المستقنع
/ 326
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. أنواع المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنن الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب صفة الصلاة
  18. فصل مكروهات الصلاة
  19. فصل أركان الصلاة وواجباتها
  20. باب سجود السهو
  21. فصل في الكلام على السجود لنقص
  22. باب صلاة التطوع وأوقات النهي
  23. فصل في صلاة الليل
  24. باب صلاة الجماعة
  25. فصل في أحكام الإمامة
  26. فصل موقف الإمام والمأمومين
  27. فصل في أحكام الاقتداء
  28. فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  29. باب صلاة أهل الأعذار
  30. فصل في قصر المسافر الصلاة
  31. فصل في الجمع
  32. فصل في صلاة الخوف
  33. باب صلاة الجمعة
  34. فصل في صحة صلاة الجمعة
  35. فصل صلاة الجمعة ركعتان
  36. باب صلاة العيدين
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب صلاة الاستسقاء
  39. كتاب الجنائز
  40. فصل في غسل الميت وتكفينه
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الميت ودفنه
  44. فصل في زيارة القبور
  45. كتاب الزكاة
  46. باب زكاة بهيمة الأنعام
  47. فصل في زكاة البقر
  48. فصل في زكاة الغنم
  49. باب زكاة الحبوب والثمار
  50. فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة
  51. باب زكاة النقدين
  52. باب زكاة العروض
  53. باب زكاة الفطر
  54. فصل في مقدار زكاة الفطر
  55. باب إخراج الزكاة
  56. باب أهل الزكاة
  57. فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي
  58. كتاب الصيام
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. فصل في الجماع في النهار
  61. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  62. باب صوم التطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام
  70. باب جزاء الصيد
  71. باب حكم صيد الحرم
  72. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به
  73. فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر
  74. باب صفة الحج والعمرة
  75. فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة
  76. باب الفوات والإحصار
  77. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  78. فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية
  79. فصل تسن العقيقة عن المولود
  80. كتاب الجهاد
  81. فصل فيمن يصح منه الأمان
  82. باب عقد الذمة
  83. فصل في أحكام أهل الذمة
  84. فصل فيما ينقض العهد
  85. كتاب البيع
  86. فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني
  87. باب الشروط في البيع
  88. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  89. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  90. باب الربا والصرف
  91. فصل يحرم ربا النسيئة
  92. فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل
  93. باب بيع الأصول والثمار
  94. فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه
  95. باب السلم
  96. باب القرض
  97. باب الرهن
  98. فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه
  99. فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة
  100. باب الضمان
  101. فصل في الكفالة
  102. باب الحوالة
  103. باب الصلح
  104. فصل في الصلح على الإنكار
  105. باب الحجر
  106. فصل في المحجور عليه لحظه
  107. باب الوكالة
  108. فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه
  109. فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
  110. باب الشركة وأنواع شركة العقود
  111. فصل في المضاربة
  112. فصل في شركة الوجوه
  113. باب المساقاة
  114. فصل في المزارعة
  115. باب الإجارة
  116. فصل ما يشترط في العين المؤجرة
  117. فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين
  118. باب السبق
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. فصل خلط المغصوب بغيره
  122. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  123. باب الشفعة
  124. فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه
  125. باب الوديعة
  126. فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها
  127. باب إحياء الموات
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل وجوب العمل بشرط الواقف
  133. فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل التعديل في العطية
  136. فصل في تصرفات المريض
  137. كتاب الوصايا
  138. باب الموصى له
  139. باب الموصى به
  140. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  141. باب الموصى إليه
  142. كتاب الفرائض
  143. فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء
  144. فصل في أحوال الأم في الميراث
  145. فصل في ميراث الجدة
  146. فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات
  147. فصل في الحجب
  148. باب العصبات
  149. فصل يرث الابن مع البنت مثليها
  150. باب أصول المسائل والعول والرد
  151. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  152. فصل في المناسخات
  153. فصل في قسمة التركات
  154. باب ذوي الأرحام
  155. باب ميراث الحمل
  156. باب ميراث المفقود
  157. باب ميراث الغرقى
  158. باب ميراث أهل الملل
  159. باب ميراث المطلقة
  160. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  161. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  162. كتاب العتق
  163. باب الكتابة
  164. باب أحكام أمهات الأولاد
  165. كتاب النكاح
  166. فصل في أركان النكاح
  167. فصل في شروط النكاح
  168. فصل الرضا من شروط النكاح
  169. فصل الولي في النكاح
  170. فصل الشهادة من شروط النكاح
  171. باب المحرمات في النكاح
  172. فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء
  173. باب الشروط في النكاح والعيوب فيه
  174. فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة
  175. فصل في العيوب في النكاح
  176. باب نكاح الكفار
  177. فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
  178. باب الصداق
  179. فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا
  180. فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد
  181. فصل في حكم تفويض البضع
  182. باب وليمة العرس
  183. باب عشرة النساء
  184. فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع
  185. فصل في القسم بين الزوجات
  186. فصل في النشوز
  187. باب الخلع
  188. فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته
  189. فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل في طلاق السنة
  192. فصل في كنايات الطلاق
  193. فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي
  194. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل في الاستثناء في الطلاق
  196. باب حكم إيقاع الطلاق
  197. فصل لو علق طلاقها بمستحيل
  198. باب تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل في تعليق الطلاق بالحيض
  200. فصل في تعليق الطلاق بالحمل
  201. فصل في تعليق الطلاق بالولادة
  202. فصل في تعليق الطلاق بالطلاق
  203. فصل في تعليق الطلاق بالحلف
  204. فصل في تعليق الطلاق بالكلام
  205. فصل في تعليق الطلاق بالإذن
  206. فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
  207. فصل في مسائل متفرقة
  208. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره
  209. باب الشك في الطلاق
  210. باب الرجعة
  211. فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها
  212. فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب الظهار
  215. فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا
  216. فصل في كفارة الظهار
  217. فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار
  218. كتاب اللعان
  219. فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا
  220. فصل فيما يلحق من النسب
  221. كتاب العدد
  222. فصل المعتدات ستة أصناف
  223. فصل في الثانية من المعتدات
  224. عدة من مات زوجها الغائب
  225. فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
  226. فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة
  227. باب الاستبراء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها
  231. ما تجب به نفقة الزوجة
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  233. فصل في نفقة الرقيق
  234. فصل في نفقة البهائم
  235. باب الحضانة
  236. فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين
  237. كتاب الجنايات
  238. فصل في قتل الجماعة بالواحد
  239. باب شروط وجوب القصاص
  240. باب استيفاء القصاص
  241. فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان
  242. باب العفو عن القصاص
  243. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  244. فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس
  245. كتاب الديات
  246. فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص
  247. باب مقادير ديات النفس
  248. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  249. فصل في دية المنافع
  250. باب الشجاج وكسر العظام
  251. باب العاقلة وما تحمله
  252. فصل في كفارة القتل
  253. باب القسامة
  254. كتاب الحدود
  255. باب حد الزنا
  256. باب حد القذف
  257. باب حد المسكر
  258. باب التعزير
  259. باب القطع في السرقة
  260. باب حد قطاع الطريق
  261. باب قتال أهل البغي
  262. باب حكم المرتد
  263. فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار
  264. كتاب الأطعمة
  265. فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها
  266. باب الذكاة
  267. باب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في كفارة اليمين
  270. فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية
  271. فصل من فعل المحلوف عليه مكرها
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء
  274. باب آداب القاضي
  275. باب طريق الحكم وصفته
  276. فصل لا تصح الدعوى إلا محررة
  277. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  278. -[أي كتاب القاضي إلى القاضي]-
  279. باب القسمة
  280. باب الدعاوى والبينات
  281. كتاب الشهادات
  282. فصل في شروط من تقبل شهادته
  283. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  284. فصل في عدد الشهود
  285. فصل في الشهادة على الشهادة
  286. باب اليمين في الدعاوى
  287. كتاب الإقرار
  288. فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه
  289. فصل في الإقرار بالمجمل

(و) الثالث: ما لا ينعقد معه بيع نحو (بعتك إن جئتني بكذا أو) إن (رضي زيد)

بكذا، وكذا تعليق القبول (أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك) في محله (وإلا فالرهن لك لا يصح البيع) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغلق الرهن من صاحبه» رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك، وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير " إن شاء الله " وغير " بيع العربون " بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح لفعل - عمر -

رضي الله عنه - والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله.

(وإن باعه) شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول) أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) البائع فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ، (وإن باعه دارا) أو نحوها مما يذرع (على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، (ولمن جهله) أي الحال من زيادة أو نقصان (وفات غرضه الخيار) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك، وإن كان البيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه.

باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.

(وهو) ثمانية (أقسام: الأول: خيار المجلس) بكسر اللام: موضع الجلوس وهو هنا مكان التبايع (يثبت) خيار المجلس (في البيع) لحديث ابن عمر يرفعه «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن

خير أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق عليه، لكن يستثني من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء (و) كالبيع (الصلح بمعناه) كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي والهبة على عوض

لأنها نوع من البيع (و) كبيع أيضا (إجارة) لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع (و) كذا (الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان.

(ولكل من المتبايعين) ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما) من مكان التبايع، فإن كانا في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، وإن كانا في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة، (وإن نفياه) أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد

(أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط) لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، (وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره، و (بقى خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، (وإذا مضت مدته) بأن تفرقا كما تقدم (لزم البيع) بلا خلاف.

— Page 141 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।