الروض المربع شرح زاد المستقنع
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. أنواع المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنن الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب صفة الصلاة
  18. فصل مكروهات الصلاة
  19. فصل أركان الصلاة وواجباتها
  20. باب سجود السهو
  21. فصل في الكلام على السجود لنقص
  22. باب صلاة التطوع وأوقات النهي
  23. فصل في صلاة الليل
  24. باب صلاة الجماعة
  25. فصل في أحكام الإمامة
  26. فصل موقف الإمام والمأمومين
  27. فصل في أحكام الاقتداء
  28. فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  29. باب صلاة أهل الأعذار
  30. فصل في قصر المسافر الصلاة
  31. فصل في الجمع
  32. فصل في صلاة الخوف
  33. باب صلاة الجمعة
  34. فصل في صحة صلاة الجمعة
  35. فصل صلاة الجمعة ركعتان
  36. باب صلاة العيدين
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب صلاة الاستسقاء
  39. كتاب الجنائز
  40. فصل في غسل الميت وتكفينه
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الميت ودفنه
  44. فصل في زيارة القبور
  45. كتاب الزكاة
  46. باب زكاة بهيمة الأنعام
  47. فصل في زكاة البقر
  48. فصل في زكاة الغنم
  49. باب زكاة الحبوب والثمار
  50. فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة
  51. باب زكاة النقدين
  52. باب زكاة العروض
  53. باب زكاة الفطر
  54. فصل في مقدار زكاة الفطر
  55. باب إخراج الزكاة
  56. باب أهل الزكاة
  57. فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي
  58. كتاب الصيام
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. فصل في الجماع في النهار
  61. باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
  62. باب صوم التطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام
  70. باب جزاء الصيد
  71. باب حكم صيد الحرم
  72. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به
  73. فصل بعد الصلاة في المقام يعود ويستلم الحجر
  74. باب صفة الحج والعمرة
  75. فصل طواف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة
  76. باب الفوات والإحصار
  77. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  78. فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية
  79. فصل تسن العقيقة عن المولود
  80. كتاب الجهاد
  81. فصل فيمن يصح منه الأمان
  82. باب عقد الذمة
  83. فصل في أحكام أهل الذمة
  84. فصل فيما ينقض العهد
  85. كتاب البيع
  86. فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني
  87. باب الشروط في البيع
  88. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  89. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  90. باب الربا والصرف
  91. فصل يحرم ربا النسيئة
  92. فصل في افتراق المتصارفين بأبدانهما قبل قبض الكل
  93. باب بيع الأصول والثمار
  94. فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه
  95. باب السلم
  96. باب القرض
  97. باب الرهن
  98. فصل يكون الرهن عند من اتفقا عليه
  99. فصل انتفاع المرتهن بالعين المرهونة
  100. باب الضمان
  101. فصل في الكفالة
  102. باب الحوالة
  103. باب الصلح
  104. فصل في الصلح على الإنكار
  105. باب الحجر
  106. فصل في المحجور عليه لحظه
  107. باب الوكالة
  108. فصل إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه
  109. فصل الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
  110. باب الشركة وأنواع شركة العقود
  111. فصل في المضاربة
  112. فصل في شركة الوجوه
  113. باب المساقاة
  114. فصل في المزارعة
  115. باب الإجارة
  116. فصل ما يشترط في العين المؤجرة
  117. فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين
  118. باب السبق
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. فصل خلط المغصوب بغيره
  122. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  123. باب الشفعة
  124. فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه
  125. باب الوديعة
  126. فصل قبول قول المودع في رد الوديعة لربها
  127. باب إحياء الموات
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل وجوب العمل بشرط الواقف
  133. فصل الوقف عقد لازم بمجرد القول
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل التعديل في العطية
  136. فصل في تصرفات المريض
  137. كتاب الوصايا
  138. باب الموصى له
  139. باب الموصى به
  140. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  141. باب الموصى إليه
  142. كتاب الفرائض
  143. فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء
  144. فصل في أحوال الأم في الميراث
  145. فصل في ميراث الجدة
  146. فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات
  147. فصل في الحجب
  148. باب العصبات
  149. فصل يرث الابن مع البنت مثليها
  150. باب أصول المسائل والعول والرد
  151. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  152. فصل في المناسخات
  153. فصل في قسمة التركات
  154. باب ذوي الأرحام
  155. باب ميراث الحمل
  156. باب ميراث المفقود
  157. باب ميراث الغرقى
  158. باب ميراث أهل الملل
  159. باب ميراث المطلقة
  160. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  161. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  162. كتاب العتق
  163. باب الكتابة
  164. باب أحكام أمهات الأولاد
  165. كتاب النكاح
  166. فصل في أركان النكاح
  167. فصل في شروط النكاح
  168. فصل الرضا من شروط النكاح
  169. فصل الولي في النكاح
  170. فصل الشهادة من شروط النكاح
  171. باب المحرمات في النكاح
  172. فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء
  173. باب الشروط في النكاح والعيوب فيه
  174. فصل فيمن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة
  175. فصل في العيوب في النكاح
  176. باب نكاح الكفار
  177. فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
  178. باب الصداق
  179. فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا
  180. فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد
  181. فصل في حكم تفويض البضع
  182. باب وليمة العرس
  183. باب عشرة النساء
  184. فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع
  185. فصل في القسم بين الزوجات
  186. فصل في النشوز
  187. باب الخلع
  188. فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته
  189. فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق
  190. كتاب الطلاق
  191. فصل في طلاق السنة
  192. فصل في كنايات الطلاق
  193. فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي
  194. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  195. فصل في الاستثناء في الطلاق
  196. باب حكم إيقاع الطلاق
  197. فصل لو علق طلاقها بمستحيل
  198. باب تعليق الطلاق بالشروط
  199. فصل في تعليق الطلاق بالحيض
  200. فصل في تعليق الطلاق بالحمل
  201. فصل في تعليق الطلاق بالولادة
  202. فصل في تعليق الطلاق بالطلاق
  203. فصل في تعليق الطلاق بالحلف
  204. فصل في تعليق الطلاق بالكلام
  205. فصل في تعليق الطلاق بالإذن
  206. فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
  207. فصل في مسائل متفرقة
  208. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره
  209. باب الشك في الطلاق
  210. باب الرجعة
  211. فصل ادعاء المطلقة انقضاء عدتها
  212. فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب الظهار
  215. فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا
  216. فصل في كفارة الظهار
  217. فصل في التتابع في صوم كفارة الظهار
  218. كتاب اللعان
  219. فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا
  220. فصل فيما يلحق من النسب
  221. كتاب العدد
  222. فصل المعتدات ستة أصناف
  223. فصل في الثانية من المعتدات
  224. عدة من مات زوجها الغائب
  225. فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج
  226. فصل المكان الذي تقضي فيه الزوجة عدة الوفاة
  227. باب الاستبراء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها
  231. ما تجب به نفقة الزوجة
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  233. فصل في نفقة الرقيق
  234. فصل في نفقة البهائم
  235. باب الحضانة
  236. فصل في تخيير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين
  237. كتاب الجنايات
  238. فصل في قتل الجماعة بالواحد
  239. باب شروط وجوب القصاص
  240. باب استيفاء القصاص
  241. فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان
  242. باب العفو عن القصاص
  243. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  244. فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس
  245. كتاب الديات
  246. فصل من أدب زوجته أو ولده فقتله هل عليه قصاص
  247. باب مقادير ديات النفس
  248. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  249. فصل في دية المنافع
  250. باب الشجاج وكسر العظام
  251. باب العاقلة وما تحمله
  252. فصل في كفارة القتل
  253. باب القسامة
  254. كتاب الحدود
  255. باب حد الزنا
  256. باب حد القذف
  257. باب حد المسكر
  258. باب التعزير
  259. باب القطع في السرقة
  260. باب حد قطاع الطريق
  261. باب قتال أهل البغي
  262. باب حكم المرتد
  263. فصل فيمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار
  264. كتاب الأطعمة
  265. فصل ما يحل من الأطعمة الحيوانات وغيرها
  266. باب الذكاة
  267. باب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في كفارة اليمين
  270. فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية
  271. فصل من فعل المحلوف عليه مكرها
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء
  274. باب آداب القاضي
  275. باب طريق الحكم وصفته
  276. فصل لا تصح الدعوى إلا محررة
  277. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  278. -[أي كتاب القاضي إلى القاضي]-
  279. باب القسمة
  280. باب الدعاوى والبينات
  281. كتاب الشهادات
  282. فصل في شروط من تقبل شهادته
  283. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  284. فصل في عدد الشهود
  285. فصل في الشهادة على الشهادة
  286. باب اليمين في الدعاوى
  287. كتاب الإقرار
  288. فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه
  289. فصل في الإقرار بالمجمل

(ولا) يصح (استثناؤه إلا معينا) فلا يصح، بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة

ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» ، قال الترمذي: حديث صحيح، (وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح) لفعله - صلى الله عليه وسلم - في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب، فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، (وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل)

ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل باستثنائه، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه.

(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ) وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه

مصلحة

لفساده بإزالته. (و) يصح (بيع الباقلاء ونحوه) كالحمص والجوز واللوز (في قشره) يعني ولو تعدد قشره لأنه مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.

(و) الشرط السابع: أن يكون الثمن معلوما) للمتعاقدين أيضا كما تقدم لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب - عليه وهما يجهلانه أو أحدهما - لم يصح للجهالة، (أو) باعه (بألف درهم ذهبا وفضة) لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، (أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، (أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه، أو) جهله (أحدهما لم يصح) البيع للجهل بالثمن، وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا،

وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، ووزن صنجة وملء كيل مجهولين.

(وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي الكومة المجموعة من الطعام، (أو) باع (قطيعا من الغنم كل ذراع) من الثوب بكذا، (أو) كل

(قفيز) من الصبرة بكذا (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع.

(وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح لأن " من " للتبعيض، و" كل" للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق؛ لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر، (أو) باعه (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح، (وعكسه) بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، (أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في بطن أخرى (ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح) البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم، وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر وإن قال كل منهما: بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، (فإن لم يتعذر) علم مجهول أبيع مع معلوم

(صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة وهذه مسائل تفريق الصفقة الثلاث.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।