(و) إن (طلب) المدين (أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك) أي ما يتمكن به من الوفاء (وجبت إجابته) إلى ذلك
دفعا لضرره.
(ولم يجز منعه منه) أي الوفاء (بحبسه) لأنه عقوبة لا محوج إليها (وكذا إن طلب تمكينه منه) أي من الوفاء (محبوس) فيمكن (أو توكل) إنسان (فيه) أي في وفاء الدين فيمهل بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء (قاله الشيخ) كما يمهل الموكل.
(ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق.
(وفي الرعاية: لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعي لزمه) أي المدعي (مؤنة إحضاره و) مؤنة (رده) إلى موضعه لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق (وإلا) بأن أثبته (لزم المنكر) لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .
(وقال الشيخ لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه) رجع بما غرمه أو أنفقه في الحبس، كما تقدم أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء وتقدم قال في شرح المنتهى: ولعل المراد ضمنه بإذنه، وإلا فلا فعل له ولا تسبب (أو غرم) شخص (بسبب كذب عليه عند ولي الأمر) أو بإغراء أو دلالة عليه (رجع) الغارم (على المتسبب) بما غرمه لتسببه وقرار الضمان على الآخذ إن كان الأخذ ظلما.
(فإن أبى من) أي مدين (له مال يفي بدينه) الحال (الوفاء، حبسه الحاكم) لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال أحمد قال وكيع " عرضه " شكواه " وعقوبته " حبسه وظاهر كلامه: أنه متى توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة، أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في المبدع
تتمة " قال الشيخ تقي الدين: ولا يجب حبسه في مكان معين، بل المقصود: منعه من التصرف حتى يؤدي الحق، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج (وليس له) أي للحاكم (إخراجه) أي المدين من الحبس (حتى يتبين له أمره) أي أنه معسر فيجب إطلاقه (أو يبرأ) المدين (من غريمه بوفاء أو إبراء) أو حوالة فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه (أو يرضى) غريمه (بإخراجه) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه " فائدة " روى البخاري عن أبي موسى " الحبس على الدين من الأمور المحدثة " وأول من حبس عليه شريح وكان الخصمان يتلازمان.
(فإن أصر) المدين المليء على الحبس ولم يقبض الدين (باع) الحاكم (ماله وقضى دينه) لما روى كعب بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» رواه الخلال والدارقطني ورواه الحاكم وقال على شرطهما وقال جماعة منهم صاحب الفصول (إذا أصر) المدين (على الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم قال في الفصول وغيره يحبسه فإن أبى) الوفاء (عزره قال ويكره حبسه وتعزيره حتى يقضيه) أي الدين.
(قال الشيخ نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعا، لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره) وجزم بمعنى ذلك في المنتهى.
(وقال) الشيخ (ومن طولب بأداء حق عليه) من دين أو غيره (فطلب إمهالا) بقدر ما يتمكن فيه من أدائه (أمهل بقدر ذلك كما تقدم) في الباب (في كلامه: لكن إن خاف غريمه منه) هربا (احتاط عليه بملازمته أو كفيل، أو ترسيم عليه) وتقدم (وإن ادعى من عليه الدين الإعسار، وأنه لا شيء معه) يؤديه في الدين (فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل) المدعي (تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه.