(ولو اتفقا) أي الشريكان (على بناء حائط بستان فبنى أحدهما) ما عليه وأهمل الآخر (فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه) أي ضمن نصيب شريكه منه (الذي أهمل قاله الشيخ) لتلفه بسببه.
(ولو كان السفل لواحد والعلو لآخر) وتنازعا في السقف ولا بينة (فالسقف بينهما) لانتفاع كل منهما به (لا لصاحب العلو) وحده ويأتي في الدعاوى بأوضح من هذا.
[باب الحجر]
[الحجر على ضربين]
باب الحجر هو لغة المنع والتضييق ومنه: سمي الحرام حجرا قال تعالى {ويقولون حجرا محجورا} [الفرقان: 22] أي حراما محرما وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.
(وهو) أي الحجر شرعا (منع الإنسان من التصرف في ماله) والأصل في مشروعيته، قوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] أي أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها وقوله تعالى {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] الآية وإذا ثبت الحجر على هذين؛ ثبت على المجنون من باب أولى.
(وهو) أي الحجر (على ضربين) أحدهما (حجر لحق) أي حظ (الغير) أي غير محجور عليه (كحجر على مفلس) لحق الغرماء.
(و) على (مريض) مرض الموت المخوف وما في معناه (على ما زاد على الثلث) لحق الورثة.
(و) على (عبد ومكاتب) لحق السيد (و) على (مشترك) في جميع ماله (إذا كان الثمن في البلد أو قريبا منه بعد تسليمه المبيع) لحق البائع (و) على (راهن) بعد لزوم رهن لحق مرتهن.
(و) على (مشتر) في الشقص المشفوع (بعد طلب شفيع) إن قلنا: لا يملكه بالطلب،
لحق الشفيع (و) على (مرتد) لحق المسلمين (وغير ذلك) كالمقتر على نفسه وعياله والزوجة بما زاد على الثلث على قول فيهما (على ما يأتي) توضيحه.
(فنذكر منه) أي من هذا الضرب (هنا الحجر على المفلس) وما عداه في أبوابه وتقدم بعضه (وهو) أي المفلس (من لا مال) أي نقد (له ولا ما يدفع به حاجته) من العروض، فهو المعدم ومنه أفلس بالحجة أي عدمها ومنه الخبر المشهور «من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع قال: ليس ذلك المفلس ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ظلم هذا، وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه، ثم طرح في النار» رواه مسلم بمعناه فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس لأنه عرفهم ولغتهم وقوله " ليس ذلك المفلس " تجوز لم يرد به نفي الحقيقة بل إنما أراد فلس الآخرة لأنه أشد وأعظم، حتى إن فلس الدنيا عنده بمنزلة الغنى.
(و) المفلس (شرعا: من لزمه) من الدين (أكثر من ماله) الموجود، وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يئول من عدم ماله بعد وفاء دينه، أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به، كالفلوس ونحوها.
(و) الضرب الثاني (حجر لحظ نفسه) أي نفس المحجور عليه (كحجر على صغير ومجنون وسفيه) إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم (فحجر المفلس: منع الحاكم من) أي شخص (عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود) حال الحجر (مدة الحجر من التصرف فيه) أي في ماله ويأتي محترز قيوده.
(ومن لزمه دين مؤجل) من ثمن مبيع أو صداق أو غيره (حرمت مطالبته به قبل) حلول (أجله) لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل ومن شروط المطالبة: لزوم الأداء (أو لم يحجر عليه من أجله) لأن المطالبة لا تستحق فكذا الحجر.