[فصل الصلح على إقرار]
فصل (النوع الثاني) من نوعي الصلح على إقرار (أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة أي: بيع) كما اعترف من له بعين في يده أو دين في ذمته ثم عوض عنه ما يجوز تعويضه وهو ينقسم ثلاثة أقسام نبه عليها بقوله (فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، له حكمه) ؛ لأن بيع أحد النقدين بالآخر يشترط له القبض في المجلس.
(و) إن كان (بعرض عن نقد أو) كان (عن العرض بنقد، أو) كان عن العرض (بعرض فبيع) يشترط فيه العلم؛ لأنه مبادلة مال بمال.
(و) الصلح (عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من دين وأقل) منه؛ لأنه بيع (بشرط القبض) قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين.
(ويحرم) الصلح عن دين (بجنسه إذا كان) مثليا (مكيلا أو موزونا) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه (بأكثر) من الدين (أو أقل) منه (على سبيل المعاوضة) ؛ لأنه ربا (لا) إن ترك له بعض الدين وأخذ الباقي (على سبيل الإبراء أو الحطيطة) كما لو أبرأه من الكل وتقدم، وإن كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه جاز؛ لأن الواجب في غير المثلي قيمته فالصلح في الحقيقة عن القيمة، وهي إنما تكون من النقدين فاختلف الجنس فلا ربا.
(وإن كان) الصلح عن نقد أو عرض (بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد) مدة معلومة (أو) صالحه عن ذلك (على أن يعمل له عملا معلوما فأجازه) كخياطة ثوب وبناء حائط فهو إجارة؛ لأنها بيع المنافع (تبطل بتلف الدار وموت العبد لا عتقه)
أو بيعه أو هبته (كسائر الإجارات فإن كان) التلف (قبل استيفاء شيء من المنفعة) انفسخت و (رجع بما صالح عنه) من دين أو عين (وإن كان) التلف (بعد استيفاء بعضهما) أي: بعض المنفعة انفسخت فيما بقي و (رجع بقسط ما بقي) من المدة.
(وإن صالحه) أي: صالح المقر المقر له بدين أو عين (على أن يزوجه أمته، وكان) المقر له (ممن يجوز له نكاح الإماء) إن كان عادم الطول خائف العنت (صح) الصلح.
(وكان المصالح عنه) من دين أو عين (صداقها) ؛ لأنهما جعلاه في نظير تزويجها (فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق) كفسخها لعيبه (رجع الزوج) المقر له على المقر (بما صالح عنه) من دين أو عين لعوده إليه بالفسخ.
(وإن طلقها) الزوج (قبل الدخول) تنصف الصداق و (رجع) الزوج (بنصفه) أي: بنصف ما صالح عنه وإن طلقها بعد الدخول ونحوه فلا رجوع له بشيء، لتقرر الصداق بنحو الدخول.
(وإن صالح البائع عن عيب مبيع بشيء) أي: عين كدين أو منفعة كسكنى دار معينة (صح) الصلح؛ لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع (فإن بان أنه) أي: المصالح عنه (ليس بعيب) كانتفاخ بطن أمة ظن أنه حمل فتبين عدمه (أو زال) العيب (سريعا كما سيأتي رجع) البائع على المشتري (بما صالح به) لظهور عدم استحقاق المشتري له لعدم العيب في الأولى وزواله في الثانية بلا ضرر يلحقه.
(وإن صالحت المرأة) عن دين أو عين أقرت به (بتزويج نفسها صح) الصلح والنكاح (وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها) ؛ لأن عقد التزويج يقتضي عوضا فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح، كغيره ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل على ما يأتي تفصيله في النكاح ولم ينبهوا عليه لظهوره.
(وإن كان الصلح) بتزويجها (عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها) لمجيء الفرقة من قبلها كفسخها لعيبه (رجع) الزوج (عليها بأرشه) أي: أرش العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه كما تقدم؛ لأنه صداقها.