(وإن اتفقا) أي: المقر والمقر له بالبيت الذي بنيت فوقه الغرفة (على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه) الذي هو الغرفة (بعوض جاز) الصلح؛ لأن الحق لهما.
(وإن بنى) المقر (الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته فليس له) أي: للمقر (أخذ بنائه؛ لأنه ملك صاحب البيت) لا حق للمقر فيه ولا رجوع له بمؤنة التالف كالغاصب (وإن أراد) الباني بتراب صاحب البيت وآلاته (نقض البناء لم يكن له ذلك) أي: نقض البناء؛ لأنه لا حق له فيه (إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به) أي: بالبناء وتصح البراءة منه كما يأتي في الغصب.
(وإن قال) رب الدين لمدين (أقر لي بديني وأعطيك) أو خذ (منه) أو من غيره (مائة ففعل) أي: أقر له بدينه (صح الإقرار) ؛ لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره (ولم يصح الصلح) ؛ لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه فإن أخذ شيئا رده.
(وإن صالح) شخص (إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية) أي: بأنه مملوكه لم يصح الصلح (أو) صالح (امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية لم يصح) الصلح؛ لأن ذلك صلح يحل حراما؛ لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز.
(وإن دفع المدعى عليه العبودية) مالا للمدعي صلحا عن دعواه صح؛ لأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض ويشرع ذلك في حق الدافع لقطع الخصومة.
(أو) دفع المدعى عليه (الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح) ؛ لأن المدعي يأخذ العوض عن حقه في النكاح فجاز، كعوض الخلع، والمرأة تبذله لقطع الخصومة
(فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك) أي: بعد دفعها العوض له (بإقرارها أو ببينة) (فالنكاح باق بحاله) ؛ لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع.
(ولم يكن ما أخذه) من العوض (صلحا) عن دعوى الزوجية (خلعا) ؛ لأنها لم تدفعه في مقابلة إبانتها لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة.
(وإن) طلقها وأنكر ف (دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع) منه (من طلاقها صح) ؛ لأنه يجوز لها أن تبذل له مالا ليبينها.
(وحرم عليه الأخذ) ؛ لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه فلا يجوز له أن يعتاض عنه (ولو طلقها ثلاثا أو) طلقها (أقل) من ثلاث (فصالحها على مال لتترك دعواها) الطلاق (لم يجز) الصلح؛ لأنه يحل حراما.