(ويمنع) الراهن (من ختانه) أي: الرهن (إلا مع دين مؤجل يبرأ) المختون (قبل أجله والزمان معتدل لا يخاف عليه) أي: المختون (منه) ؛ لأن الختان لا يضر المرتهن إذن ويزيد به الثمن.
(وللمرتهن مداواة ماشية) مرهونة (لمصلحة) ؛ لأن له فيها حق التوثق.
(وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام، ولا وطء الأمة، ولو) كانت (آيسة أو صغيرة) لا تحمل كالمستبرأة (ولا) للراهن (سكنى) المرهون (ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن) ولا يملك ذلك المرتهن بغير رضا الراهن (وتكون منافعه معطلة) إذا لم يتفقا على التصرف.
(فإن كانت) المرهونة (دارا أغلقت، وإن كان) المرهون (عبدا أو غيره تعطلت منافعه، حتى يفك الرهن) ولا ينفرد أحدهما بالتصرف؛ لأنه لا ينفرد بالحق.
(ويصح رهن الأمة المزوجة) ؛ لأنه يصح بيعها.
(وليس له) أي: الراهن (تزويج الأمة المرهونة) بغير إذن المرتهن (فإن فعل) أي: زوجها بغير إذن المرتهن (لم يصح) ؛ لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد.
(ولا وطؤها) أي: ليس للراهن وطء الأمة المرهونة (فإن فعل فلا حد عليه) ؛ لأنها ملكه (ولا مهر) لذلك.
(وإن أتلف جزءا منها أو نقصها، مثل أن افتض البكر) أي: أزال بكارتها (أو أفضاها) أي: خرق ما بين سبيليهما، أو ما بين مخرج بول ومني (فعليه قيمة ما أتلف) أي: أرش نقصها (فإن شاء) الراهن (جعله رهنا معها، وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن) الحق قد (حل، وإن كان) الحق (قد حل جعله قضاء) عن الحق (لا غير) ؛ لأنه يبرأ به من الحقين.
(وإن أولدها) الراهن (بأن) وطئ المرهونة ف (أحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا (خرجت من الرهن) ؛ لأنها صارت أم ولد له؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه (وأخذت منه) أي: الراهن (قيمتها حين أحبلها) ؛ لأنه وقت إتلافها (فجعلت رهنا) مكانها، كما لو أتلفها بغير ذلك وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسبب كان
منه (إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن) ؛ لأن الوطء يفضي إلى الإحبال ولا يقف على اختياره فالإذن في سببه إذن فيه (فإن أذن) المرتهن في الوطء (ثم رجع) قبله (فكمن لم يأذن) فيه.
(وإن اختلفا) أي: الراهن والمرتهن أو أحدهما وورثه الآخر أو ورثتهما (في الإذن) في الوطء أو غيره (فالقول قول من ينكر) الإذن؛ لأن الأصل عدمه فإن توجهت اليمين على وارث المرتهن حلف على نفي العلم وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول.
(وإن أقر المرتهن بالإذن) في الوطء (وأنكر) المرتهن (كون الولد من الوطء المأذون فيه) وقال: هو من وطء آخر (أو قال) هو أي: الولد (من زوج أو زنا فقول الراهن بغير يمين) ؛ لأنا لم نلحقه به بدعواه، بل بالشرع (إن اعترف المرتهن بالإذن في الوطء، و) اعترف (بالوطء و) اعترف (بالولادة، و) اعترف (بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها) فإن عاش اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه؛ لأنها أقل مدة الحمل.
(وإن أذن) الراهن للمرتهن (في ضربها) أي: ضرب المرهونة (فضربت فتلفت فلا ضمان عليه) ؛ لأنه تولد من الضرب المأذون فيه.
(وإذا رهنها) أي: الأمة (فبانت حائلا) لا حمل بها (أو) بانت (حاملا بولد لا يلحق بالراهن) ؛ لكونه من وطء شبهة أو زنا أو زوج (فالرهن) باق (بحاله) ؛ لعدم ما يبطله (وكذلك إن كان) الولد (يلحق به) أي: بالراهن (لكن لا تصير به) الأمة (أم ولد مثل إن وطئها وهي زوجته) أو بشبهة أو زنا (ثم ملكها ثم رهنها) فبانت حاملا من ذلك الوطء.