(واستدامة قبضه) أي: الرهن (شرط في لزومه) لأن الرهن يراد للوثيقة؛ ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه فإذا لم يكن في يده زال ذلك بخلاف الهبة، فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك فإذا ثبت استغني عن القبض.
(فإن أخرجه) أي: الرهن (المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي) الرهن (كأنه لم يوجد فيه قبض) ؛ لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه (سواء أخرجه) المرتهن إلى الراهن (بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك) لما تقدم.
(فإن رده) أي: رد الراهن الرهن (إليه) أي: إلى المرتهن (باختياره عاد لزومه بحكم العقد السابق) ؛ لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد.
(وإن أزيلت) أي: أزال الراهن أو غيره (يده) أي: المرتهن (بغير حق كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه) أي: الرهن (باق) ؛ لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما.
ولو سبى الكفار العبد المرهون ثم استنقذ منهم عاد رهنا بحاله نص عليه قاله في القاعدة الثلاثين وقال: لو صالحه عن دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس صح الصلح وبرئت ذمته من الدين وزال الرهن فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين والرهن بحاله.
(وإن أقر الراهن بالتقبيض) للرهن (ثم أنكره وقال: أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا) ، فقول المرتهن مؤاخذة للراهن بإقراره (أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فقول المقر له) مؤاخذة للمقر بإقراره لحديث «لا عذر لمن أقر» (فإن طلب المنكر يمينه) أي: يمين خصمه أنه ما أقر كاذبا (فله ذلك) أي: تحليفه لاحتمال صدقه ويأتي في الإقرار.
(إن اختلفا) أي: الراهن والمرتهن في القبض (فقال المرتهن: قبضته) أي: الرهن فصار
لازما (وأنكر الراهن) ذلك (فقول صاحب اليد) فإن كان بيد الراهن فقوله؛ لأن الأصل عدم القبض وإن كان بيد المرتهن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحق.
(وإن اختلفا في الإذن) في القبض (فقال الراهن: أخذته) أي: الرهن (بغير إذني) فلم يلزم (فقال) المرتهن: (بل) أخذته (بإذنك وهو في يد المرتهن فقول الراهن) ؛ لأنه منكر (جزم به في الكافي وإن قال) الراهن: (أذنت لك) في قبضه (ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن) رجوعه (فقوله) أي: المرتهن، لأن الأصل عدم الرجوع.
وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن: قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه.
(ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه) ؛ لأن تخميره بمنزلة إخراجه من يده؛ لأنه لا يد لمسلم على خمر (ووجبت إراقته) حينئذ كسائر الخمر (فإن أريق) ما تخمر من العصير (بطل العقد فيه ولا خيار للمرتهن) ؛ لأن التلف حصل في يده وهذا بالنسبة للمسلمين (وإن عاد) ما تخمر من العصير (خلا) قبل إراقته (عاد لزومه بحكم العقد السابق) كما لو زالت يد المرتهن عنه ثم عادت إليه فلو استحال خمرا قبل قبض المرتهن بطل العقد فيه ولم يعد بعوده خلا؛ لأنه عقد ضعيف لعدم القبض أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول.
(وإن أجره) أي: أجر الراهن (أو أعاره لمرتهن أو) أجره أو أعاره ل (غيره) أي: غير مرتهن (بإذنه) أي: إذن مرتهن (فلزومه) أي: الرهن (باق) ؛ لأن هذا التصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض (لكنه يصير) الرهن (في العارية مضمونا) على المستعير من مرتهن أو غيره؛ لأن العارية مضمونة كما يأتي.