(وإن أحس) رجل أو امرأة (بانتقال المني فحبسه، فلم يخرج وجب الغسل، كخروجه) ؛ لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى {والجار الجنب} [النساء: 36] أي: البعيد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنب وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه، وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع.
(ويثبت به) أي: بانتقال المني (حكم بلوغ) كما يثبت بخروجه (و) يثبت به حكم (فطر) من صوم ممن قبل أو كرر النظر لشهوة ونحوه، لا ممن احتلم، كخروجه (وغيرهما) كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج المني.
وفي شرح المنتهى: كفساد نسك وقال القاضي في تعليقه: التزاما وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة (وكذا انتقال حيض قاله) الشيخ تقي الدين فيثبت به ما يثبت بخروجه (فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله) لم يجب الغسل.
(أو) خرج المني (بعد غسله من جماع لم ينزل فيه) بغير شهوة لم
يجب الغسل (أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل) لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأ وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا، كما لو خرج دفقة واحدة، ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد، وبه علل أحمد قال: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء.
(ولو) انتقل المني (ثم خرج إلى قلفة الأقلف، أو) إلى (فرج المرأة وجب) الغسل، رواية واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال.
(ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها) ؛ لأنه ليس منيها (ويكفي الوضوء، وإن دب منيه) أي: الرجل فدخل فرجها ثم خرج فلا غسل عليها أو دب إلى فرجها (مني امرأة أخرى بسحاق، فدخل فرجها) ثم خرج (فلا غسل عليها بدون إنزال وتقدم في الباب قبله) ؛ لأنه ليس منيا خارجا من مخرجه دفقا بلذة؛ لأن الغسل إنما وجب جبرا للبدن لكونه ينقص به منه جزء لخروجه من جميعه؛ لكون الحيوان يخلق منه ولكونه ينقص به جزء من البدن ولهذا يضعف بكثرته.
تنبيه محل وجوب الغسل بخروج المني: إذا لم يصر سلسا قاله القاضي وغيره فيجب الوضوء فقط، لكن قال في المغني والشرح: يمكن منع كون هذا منيا؛ لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه، وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب وجوبه الحدث.
(الثاني) من موجبات الغسل (تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل في فرج أصلي) لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل.
وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» رواه مسلم.
وما روي عن عثمان وعلي والزبير وطلحة أنه لا يجب إلا بالإنزال، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الماء من الماء» فمنسوخ بما روى أبي بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر بالاغتسال» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، قال الحافظ عبد الغني إسناده صحيح على شرط الشيخين، ثم المراد من التقائهما، تقابلهما وتحاذيهما.
فلذلك عدل عنه المصنف كغيره، لما تقدم (قبلا
كان) الفرج (أو دبرا من آدمي، ولو مكرها أو) من (بهيمة حتى سمكة وطير) ؛ لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه الآدمية (حي أو ميت) لعموم ما سبق، ولو لم يجد بذلك حرارة خلافا لأبي حنيفة.