(وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض، كرهن ونحوه) فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها وإن كانت مشغولة بمتاع الراهن ونحوه.
(قال في المغني في) باب (الراهن وإن خلى) الراهن (بينه) أي بين المرتهن (وبينها) أي الدار المرهونة (من غير حائل بأن فتح له باب الدار وسلم إليه مفتاحها صح التسليم) أي لزم الرهن.
(ولو كان فيها قماش للراهن) وظاهره: أنه إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها إنه لا يلزم الرهن إلا أن يقال: الواو بمعنى أو.
(وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه) أي المرتهن (به) أي بالحمل فيلزم الرهن لوجود القبض المعتبر (ولا أجرة) على بائع (لمدة نقله) متاعه من الدار المبيعة وظاهره: ولو طالت.
(وإن أبى) البائع (النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق.
(وإن ظهر في الأرض) المبيعة (معدن جامد لم يعلم به البائع فله) أي البائع (الخيار) بين إمضاء البيع أو فسخه.
وكذا لو ظهر فيها بئر أو عين ماء ويلزم المشتري إعلام البائع بذلك كما تقدم فيمن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتراه.
(وإن باع) أرضا أو بستانا (أو رهن أرضا أو بستانا أو أقر) بأرض أو بستان (أو أوصى به) أي بالمذكور من أرض أو بستان (أو وقفه أو أصدقه) في نكاح (أو جعله عوضا في الخلع) أو عتق أو جعالة ونحوه (أو وهبه) أو تصدق به (دخل أرض وغراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها) لأنهما من حقوق الأرض ويتبعان الأرض من كل وجه لأنهما
يتخذان للبقاء فيها وليس لانتهائهما مدة معلومة بخلاف الزرع والثمرة وفي مسألة البستان لأنه اسم للأرض والشجر والحائط بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به.
(لا) يدخل في بيع أرض أو بستان (شجر مقطوع ومقلوع) لأن اللفظ لا يتناوله والتبعية انقطعت بانفصاله (فإن قال بعتك هذه الأرض وثلث بنائها، أو) بعتك هذه الأرض (وثلث غراسها ونحوه) كالربع (لم يدخل في البيع) من البناء والغراس (إلا الجزء المسمى) لقرينة العطف (وكذلك لو قال بعتك نصف الأرض وربع الغراس) لم يتناول البيع من غراس النصف، سوى الجزء المسمى منه لقرينة العطف.
(ويدخل ماؤها) أي ماء الأرض المبيعة تبعا لها بمعنى أن المشتري يصير أحق به كالبائع لأنه يملكه إذ لا يملك إلا بالحيازة كما تقدم في البيع.
(ولو باع قرية لم تدخل مزارعها) في البيع (إلا بذكرها) أي ذكر المزارع، بأن باعه إياها بمزارعها (أو) إلا (بقرينة كمساومة على أرضها) أي أرض المزارع (و) ك (ذكر الزرع والغرس فيها) أي في المزارع.
(و) ك (ذكر حدودها) أي المزارع (أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها) أي القرية (وفي أرضها) التي تزرع (ونحوه) أي نحو ما ذكر من القرائن.
(قاله الموفق وغيره) كالشارح قال في الفروع: وهو أولى قال في الإنصاف وهو الصواب.
(وإن) باعه القرية ولم يذكر مزارعها و (لم يكن قرينة) تدل على دخول مزارعها (فالبيع يتناول البيوت والحصن) إن كان بها حصن.
(و) السور (الدائر عليها) أي على قرية لأن ذلك هو مسمى القرية وهي مأخوذة من القر وهو الجمع لأنها تجمع الناس.
(وأما الغراس بين بنيانها) أي بنيان القرية سواء كان في البيوت أو بينها (فحكمه حكم الغراس في الأرض) المبيعة (فيدخل) تبعا للأرض (كما تقدم) قريبا وكذا أصول البقول والباذنجان ونحوها.