(و) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعينة عيب من جنسها خير البائع ونحوه بين فسخ فيردها ولا يطالب ببدلها (وإمساك بلا أرش إن كان العقد على) عوضين من (جنس) واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل (وإلا) بأن كان العوضان من جنسين، (فله أخذ أرش في المجلس) لأن التماثل في الجنسين غير معتبر (و) له أخذ أرش (بعده) أي بعد المجلس (إن جعلاه من غير جنس الثمن) أي النقد لئلا يفضي إلى بيع نقد بنقد مع تأخير التقابض (كما تقدم) تفصيله " تنبيه " هو لغة الإيقاظ واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله (يحصل التعيين بالإشارة) سواء ضم إليهما الاسم أو لا (كقوله: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم أو بعتك هذا بهذا) من غير تسمية العوضين قلت ويحصل التعيين بالاسم، كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير، ويعلمان ذلك.
(ويحرم الربا بين المسلمين و) يحرم الربا (بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان) لعموم قوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] وغيره من الأدلة.
(ما لم يكن) الربا بينه أي بين إنسان (وبين رقيقه ولو) كان رقيقه (مدبرا أو أم ولد) لأن المال كله للسيد.
(و) لو كان الرقيق (مكاتبا) فلا يجري بينه وبين سيده ربا (في مال الكتابة) فقط على ما يأتي في الكتابة إن شاء الله.
(وتجوز المعاملة ب) نقد (مغشوش من جنسه لم يعرف) أي الغش لعدم الغرر (وكذا) تجوز المعاملة بنقد مغشوش (بغير جنسه وكذا يجوز ضربه) أي النقد المغشوش نقل صالح عن الإمام في دراهم يقال لها: المسبية عامتها نحاس إلا شيئا فيها فضة فقال (إذا كان شيئا اصطلحوا عليه كالفلوس) واصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون فيها بأس (ولأنه لا تغرير فيه) ولا يمنع منه لأنه مستفيض في
سائر الأعصار، جار بينهم من غير نكير.
(لكن يكره) ضرب النقد المغشوش لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه (فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف) أي نحاس (فإنه يسبكها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها فيكون) ذلك (تغريرا بالمسلمين) وإدخالا للغرر عليهم قال أحمد إني أخاف أن يغر بها مسلما وقال ما ينبغي أن يغر بها المسلمين ولا أقول: أنه حرام قال في الشرح: فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين.
(وكان) عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - (يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم بعض ذلك في) باب (زكاة الذهب والفضة وتقدم هناك أيضا كلام الشيخ في الكيمياء) وأنها غش فتحرم مطلقا، (وقال لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها انتهى) دفعا لضررها.
(ويحرم قطع درهم ودينار) ونحوهما من السكة الجائزة بين المسلمين (وكسره) أي ما ذكر من الدراهم والدينار ونحوهما.
(ولو) كان كسره (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم " نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين " ولأن فيه تضييقا للمعاملة (إلا أن يكون رديئا) ، أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء فيجوز كسره استظهارا لحاله.
(وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة قال أبو المعالي: ونثرها) أي الدراهم والدنانير (على الراكب) ويأتي في الوليمة: يكره نثاره والتقاطه (وأول ما ضربت الدراهم) ضرب الإسلام (على عهد الحجاج) الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان.