(وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به) تحسينا للكلام (كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار) مقتضية الدعاية، ولا يجوز في كتب المبتدعة.
(و) ك (تضمين الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم) كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام (ولا بأس أن يقول: سورة كذا) كسورة البقرة أو النساء؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله - صلى الله عليه وسلم - سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى، وكذلك عن الصحابة قاله النووي في التبيان.
وفي السورة لغتان الهمز وتركه والترك أفصح (و) أن يقول: (السورة التي يذكر فيها كذا) لوروده في الأخبار ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران» الحديث رواه الطبراني من حديث أبي هريرة (وآداب القراءة تأتي في) فصل (صلاة التطوع) مفصلة.
[باب ما يوجب الغسل وما يسن له]
(باب) ما يوجب (الغسل وما يسن له) الغسل (و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.
قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، وبالكسر ما
يغسل به الرأس من خطمي وغيره.
وقال عياض: بالفتح الماء، وبالضم الفعل.
وقال ابن مالك بالضم الاغتسال، والماء الذي يغسل به، وذكر ابن بري أن غسل الجنابة بفتح الغين (وهو) أي: الغسل شرعا (استعمال ماء) خرج التيمم (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) خرج الوضوء (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] .
يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري وقد يقال: جنبان وجنبون.
وفي صحيح مسلم ونحن جنبان سمي به؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة، وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر، وقيل: لأن الماء جانب محله، والأحاديث مشهورة بذلك ويأتي بعضها في محاله (وموجبه) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه (ستة) أشياء، أيها وجد كان سببا لوجوبه.
(أحدها: خروج المني) وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق (من مخرجه) فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه، فخرج منه لم يجب غسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة.
(ولو) كان المني (دما) أي: أحمر كالدم، لقصور الشهوة عن قصره (دفقا بلذة) لقول علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل» رواه أحمد والفضخ: هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي (فإن خرج) الماء (لغير ذلك) كمرض أو برد أو كسر ظهر (من غير نائم ونحوه) كمجنون ومغمى عليه وسكران (لم يوجب) غسلا لما تقدم، فعلى هذا يكون نجسا وليس مذيا، قاله في الرعاية.
(وإن انتبه بالغ، أو من يمكن بلوغه كابن عشر) وبنت تسع من نوم ونحوه (ووجد بللا) ببدنه أو ثوبه (جهل كونه منيا، بلا سبب تقدم نومه، من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل، كتيقنه منيا وغسل ما أصابه من بدن وثوب) احتياطا.
قال في المبدع: ولا يجب انتهى، ولعله غير ظاهر كلامهم، وليس هذا من باب الإيجاب بالشك وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب، كمن نسي صلاة من يوم وجهلها؛ لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا، ولا سبب