(وأجرة نقله) أي المبيع (على مشتر) لأن التسليم قد تم وكذا غير المبيع أجرة نقله على قابضه لأنه ملكه فمؤنته عليه (وما كان من العوضين) أي المبيع والثمن (متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما) كعد وذرع، كهذا العبد، أو هذه الصبرة (فعلى المشتري مؤنته) لأنه كمقبوض كما تقدم (ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية) فإذا باعه عبدا بثوب فالثمن الثوب (ولو كان المثمن أحد النقدين) بأن باعه دينارا بثوب فالثمن الثوب أيضا.
(ولو غصب البائع الثمن) غير المعين (أو أخذه بلا إذن) المشتري (لم يكن قبضا) لأنه غصب لأن حقه لم يتعين في هذا بعينه (إلا مع المقاصة) بأن أتلفه، أو تلف بيده، وكان موافقا لما له على المشتري نوعا وقدرا فيتساقطان (ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطئه) متبرعا كان أو بأجرة إذا لم يقصر لأنه أمين فإن لم يكن حاذقا أو كان غير أمين فهو ضامن لتغريره.
(ويحصل القبض في صبرة) بنقلها لحديث ابن عمر «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله» رواه مسلم.
(و) يحصل القبض (فيما ينقل) كالثياب والحيوان (بنقله) كالصبرة قال في الشرح والمبدع، فإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه.
(و) يحصل القبض (فيما يتناول و) كالأثمان والجواهر (بتناوله) إذ العرف فيه ذلك.
(و) يحصل القبض (فيما عدا ذلك) المتقدم ذكره من عقار وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس (ونحوه) كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل بأن
يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيه متاع للبائع قال الزركشي: ويأتي عملا بالعرف.
(لكن يعتبر) في جواز (قبض مشاع ينقل) كنصف فرس أو بعير (إذن شريكه) في قبضه لأن قبضه نقله ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه، والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام وعلم منه أن قبض مشاع لا ينقل، كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك لأن قبضه تخليته وليس فيها تصرف (فيسلم) البائع (الكل) المبيع بعضه بإذن شريكه (إليه) أي إلى المشتري (ويكون سهمه) أي الشريك (في يد القابض أمانة) ذكره القاضي في المجرد وفي الفنون: بل عارية (ويأتي في الهبة) مفصلا محررا.
(فإن أبى الشريك الإذن) للبائع في تسليم الكل للمشتري (قيل للمشتري: وكل الشريك في القبض) ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع (فإن أبى) أن يوكل أو أبى الشريك أن يتوكل (نصب الحاكم من يقبض) الكل جمعا بين الحقين فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة والأجرة عليهما (ولو سلمه) بائع (بلا إذن شريكه) (فالبائع غاصب) لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه (فإن علم المشتري ذلك) أي أن البائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته وتلفت العين بيده (فقرار الضمان عليه) لحصول التلف بيده (وإلا) بأن لم يعلم أنه لم يأذن (ف) قرار الضمان (على البائع) لتغريره للمشتري.
(وكذا إن جهل) المشتري (الشركة) أو علمها وجهل وجوب الإذن ومثله يجهله فقرار الضمان على البائع لما تقدم (وفي المغني والشرح، في الرهن: لا يكفي هذا التسليم) أي تسليم المشترك بغير إذن الشريك (إن قلنا استدامة القبض شرط) للزوم الرهن، كما هو المذهب لتحريم الاستدامة.