[فصل في التصرف في المبيع]
(ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملكه) بالعقد.
(ولزم) البيع (بالعقد) إن لم يكن فيه خيار كباقي المبيعات (ولو كان) المبيع (قفيزا من صبرة أو) كان (رطلا من زبرة) حديد ونحوه (ولم يصح) من المشتري (تصرفه فيه) أي فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (قبل قبضه ولو) تصرف فيه مشتر (من بائعه) له (ببيع) متعلق بتصرفه أي لم يصح بيعه لنهيه - عليه السلام - عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفية.
(ولا) يصح التصرف فيه أيضا ب (إجارة ولا هبة ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا الحوالة عليه ولا) الحوالة (به ولا غير ذلك) من التصرفات (حتى يقبضه) المشتري قياسا على البيع والمراد بالحوالة عليه أو به صورة ذلك وإلا فشرط الحوالة كما يأتي أن تكون بما في ذمة على ما في ذمة.
(ويصح عتقه) كما لو اشترى عشرة أعبد مثلا فأعتقها قبل قبضها قال في المبدع قولا واحدا.
(و) يصح أيضا (جعله مهرا ويصح الخلع عليه) لاغتفار الغرر اليسير فيهما (و) تصح (الوصية به) لأنها ملحقة بالإرث وتصح بالمعدوم، زاد بعضهم وتزويجه.
فلو (قبضه) أي ما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (جزافا مكيلا كان أو نحوه) موزون ومعدود ومذروع (لعلمهما) أي المتعاقدين (قدره بأن شاهدا كيله ونحوه) من وزنه أو عده أو ذرعه (ثم باعه) أي ما قبضه جزافا (به) أي بالكيل ونحوه الذي شاهده قبل (من غير اعتبار) لكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه (صح) تصرفه فيه لحصول المقصود به ولأنه مع علمهما قدره يسيرا كالصبرة المعينة.
(وإن أعلمه) بائع (بكيله
ونحوه) كوزنه وعده وذرعه (فقبضه) المشتري جزافا (ثم باعه به) أي بالكيل ونحوه الذي أخبره به البائع (لم يجز) أي لم يصح البيع قبل اعتباره لفساد القبض لعدم علمه قدره.
(وكذا إن قبضه) أي المبيع بكيل أو نحوه (جزافا) ولم يعلما قدره لم يصح (أو كان مكيلا فقبضه وزنا) أو موزونا فقبضه كيلا.
(وإن قبضه) المشتري جزافا (مصدقا لبائعه بكيله ونحوه) كوزنه أو عده أو ذرعه (بريء) البائع (من عهدته) بحيث لو تلف كان من ضمان المشتري (ولا يتصرف) فيه المشتري ببيع أو نحوه (قبل اعتباره لفساد القبض) كما تقدم.
فإن ادعى المشتري نقصا لم يقبل منه مؤاخذة له بتصديقه البائع (وإن لم يصدقه) أي يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله ونحوه بأن قبضه مع سكوته (قبل قوله) أي المشتري (في قدره) أي المبيع (إن كان المبيع) مفقودا (أو) كان (بعضه مفقودا أو اختلفا في بقائه على حاله) وأنه لم يذهب منه شيء.
(وإن اتفقا على بقائه على حاله وأنه لم يذهب منه شيء أو ثبت) ذلك (ببينة اعتبر بالكيل) أو الوزن أو العد أو الذرع ليزول اللبس (فإن وافق) كيله ونحوه (الحق أو زاد) يسيرا (أو نقص يسيرا لا يتغابن الناس بمثله، فلا شيء على البائع) في صورة ما إذا نقص يسيرا (والمبيع بزيادته للمشتري) في صورة الزيادة اليسيرة.
(وإن زاد) كثيرا (أو نقص كثيرا نقصا لا يتغابن بمثله) عادة (فالزيادة للبائع والنقصان عليه) أي على البائع فإن كان المبيع قفيزا من صبرة مثلا تممه البائع منها وإن وقع العقد على معين رد البائع قسط ما نقص من الثمن كما تقدم (والمبيع بصفة) معينا كان أو في الذمة (أو برؤية سابقة) بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر لأنه تعلق به حق توفية فأشبه المبيع بكيل أو نحوه.