(و) يأخذ (بائع) من مشتر (القيمة) لأنه فوت عليه المبيع (فإن تساويا) أي الثمن والقيمة (وكانا من جنس) أي نقد واحد (تقاصا وتساقطا) لأنه لا فائدة في أخذه ثم رده (وإلا) بأن كان أحدهما أقل، وهما من جنس واحد (سقط الأقل ومثله من الأكبر) ويبقى الزائد يطالب به صاحبه وإن اختلف الجنس فلا مقاصة ويأتي.
(وإن اختلفا) أي البائع والمشتري (في القيمة) أي قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ فقول مشتر بيمينه.
(أو) اختلفا (في صفة) السلعة التالفة ككون العبد كان كاتبا، فقول مشتر بيمينه (أو) اختلفا في (قدر) السلعة التالفة، بأن قال البائع: كان المبيع قفيزين فقال المشتري: بل قفيزا (فقول مشتر بيمينه) لأنه غارم والقول قول الغارم (فلو وصفها) مشتر (بعيب، كبرص وخرق ثوب وغيرهما) كقطع أصبع (فقول من ينفيه) وهو البائع (بيمينه) كما في بعض النسخ لأن الأصل عدم العيب وإن ثبت أن السلعة كانت معيبة، قبل قول المشتري في تقدم العيب على البيع لما تقدم.
وإن تعيب المبيع عند مشتر قبل تلفه ضم أرشه إلى قيمته لكونه مضمونا عليه حين التعيب قاله في المنتهى
وشرحه ومقتضاه: أن صفته تعتبر حين التلف لا حال العقد وإلا لم تحتج إلى ضم أرشه إلى قيمته لكن القيمة تعتبر حال العقد على ما أوضحته في الحاشية وكل غارم حكمه حكم المشتري في ذلك.
(وإن ماتا) أي المتعاقدان (أو) مات (أحدهما فورثتهما بمنزلتهما) ، وورثة أحدهما إن مات وحده بمنزلته (وإن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ) فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر أقر العقد وإلا فلكل الفسخ ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية الفسخ، على قياس ما تقدم في خيار العيب.
(وإن كان) الموت (قبله) أي قبل التحالف (و) أراده الورثة فإن (كان الوارث حضر العقد وعلمه، حلف على البت) لأنه الأصل في الأيمان.
(وإن لم يعلم) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا (حلف على نفي العلم) لأنه على فعل الغير (وإذا فسخ العقد في التحالف) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر (انفسخ) العقد (ظاهرا وباطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة أشبه الرد بالعيب.
(وإن اختلفا) أي المتعاقدان (في صفة ثمن) اتفقا على تسميته في العقد (أخذ نقد البلد) إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما فيقضى له به، عملا بالقرينة، على ما ذكره ابن نصر الله (ثم) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ (غالبه رواجا) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته (فإذا استوت) النقود رواجا (فالوسط) تسوية بين حقيهما لأن العدول عنه ميل على أحدهما وعلى مدعى نقد البلد أو غالبه رواجا، أو الوسط: اليمين،.
وإن اختلفا في جنس الثمن كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقد، والآخر بعرض، أو أحدهما أنه عقد بذهب والأخر بفضة، فالظاهر إنهما يتحالفان، لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره.
(وإن اختلفا في أجل) بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجل وأنكره البائع، فقوله (أو) اختلفا في (رهن) بأن قال بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا وأنكره مشتر فقوله (أو) اختلفا في (قدرهما) أي قدر الأجل والرهن فقول منكر الزائد (سوى أجل في سلم) فقول مسلم إليه (كما يأتي) في باب السلم.