[فصل أعتق المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه]
(فصل وإن أعتق) المشتري (العبد) المبيع ثم علم عيبه (أو عتق عليه) بقرابة أو تعليق ثم علم عيبه (أو قتل) العبد المبيع، ثم علم المشتري عيبه (أو استولد) المشتري (الأمة) ثم علم عيبها (أو تلف المبيع ولو بفعله) أي المشتري (كأكله ونحوه، أو باعه) أي باع المشتري المبيع (أو وهبه أو رهنه، أو وقفه غير عالم بعيبه) ثم علم (تعين الأرش) لما تقدم وسقط الرد لتعذره ويقبل قول المشتري في قيمة المبيع إذن ذكره في المنتخب وجزم في المنتهى.
(ويكون) الأرش (ملكا له) أي للمشتري لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع (لكن لو رد) المبيع (عليه) أي على المشتري، وقد علم بعيبه (فله رده) على بائعه (أو أرشه) ولا يكون البيع مانعا من ذلك لعوده لملكه بالرد عليه.
(ولو أخذ منه) أي من المشتري الأول (أرشه) أي أرش العيب ولم يفسخ المشتري الثاني (فله) أي المشتري الأول (الأرش) لما تقدم ومفهومه: ليس مرادا بل له أخذ الأرش سواء أخذ المشتري منه أرشه أو لا.
(ولو باعه) المبيع قبل علمه بعيبه (مشتر لبائعه له كان له) أي لبائعه الأول (رده على البائع الثاني) وهو المشتري الأول (ثم للثاني رده عليه) أي على البائع الأول،
لوجود مقتضى الرد وهو العيب (وفائدته) أي فائدة وجود الرد من الجانبين: تظهر عند (اختلاف الثمنين) إذا اختار الرد أو الأرش لما تقدم من أن الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه قال في شرح المنتهى: وفيه احتمال: لا رد كما لو اتفق الثمنان.
(وإن فعل) المشتري (ذلك) أي ما ذكر من العتق والاستيلاء أو البيع ونحوه في المبيع (عالما بعيبه) ولم يختر الإمساك فلا أرش له.
(أو تصرف) المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب (بما يدل على الرضا) بالعيب (من وطء وسوم وإيجار، واستعمال، حتى ركوب دابة لغير خبرة) أي تجربة لها.
(و) لغير طريق (رد ونحوه) أي ما تقدم من الوطء، وما عطف عليه كالقبلة واللمس لشهوة، أو نحو طريق الرد كما لو ركبها لعلفها أو سقيها (ولم يختر) المشتري (الإمساك) مع الأرش (قبل تصرفه) المذكور (فلا أرش له) للعيب لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا فسقط حقه من الأرش (كرد) أي كما أنه لا رد له (وعنه: له الأرش كإمساك) أي كما لو كان اختار إمساكه قبل تصرفه.
(قال في الرعاية الكبرى والفروع: وهو أظهر) لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه (وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة: هذا قول ابن عقيل وقال) في القاعدة المذكورة (عن القول الأول: فيه بعد قال الموفق: قياس المذهب أن له الأرش بكل حال) قال في التلخيص: وذهب إليه بعض أصحابنا.
(وصوبه في الإنصاف) قال في الشرح والفائق: ونص عليه في الهبة والبيع.
(وإن باع) المشتري (بعضه) أي بعض المبيع غير عالم بعيبه (فله أرش الباقي) الذي لم يبعه (لا رده) على البائع لتضرره بتفريق المبيع (وله) أي للمشتري أيضا (أرش) البعض (المبيع) كما لو كان باعه كله وإن باع بعضه عالما بعيبه فكما لو باعه كله على الخلاف السابق.
(وإن صبغه) أي صبغ المشتري المبيع المعيب (أو نسجه) غير عالم بعيبه (فله الأرش ولا رد) لأنه شغل المبيع بملكه فلم يكن له رده لما فيه من سوء المشاركة.
(وإن أنعل) المشتري (الدابة ثم أراد ردها بالعيب) فله ذلك و (نزع النعل) لأنه عين ماله (فإن كان النزع يعيبها لم ينزع) لأن فيه إدخالا للضرر على البائع (ولم يكن له) أي للمشتري (قيمته) أي النعل (على البائع) لأنه لم يحل بينه وبينه بفعله (ويهمله) أي النعل مشتر (إلى سقوطه ونحوه) كموتها فيأخذه لأنه ملكه.