[فصل فيمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد]
(عيبه ثم علم بعيبه) فله الخيار، سواء علم (البائع) بعيبه (فكتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعينه (أو حدث به) أي بالمبيع (عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع، كمكيل وموزون ومعدود ومذروع) بيع بذلك.
(و) ك (ثمر على شجر ونحوه) كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة (خير) المشتري (بين رده) استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه (وعليه) أي المشتري إذا اختار الرد (مؤنة رده) إلى البائع لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .
(و) إذا رده (أخذ الثمن كاملا) لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن (حتى ولو وهبه) البائع (ثمنه) أي ثمن البيع (أو أبرأه منه) أي من الثمن كله أو بعضه ثم فسخ رجع بكل الثمن كزوج طلق قبل دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له فإنه يرجع بنصفه (وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب (ولو لم يتعذر الرد، رضي البائع) بدفع الأرش (أو سخط) به لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرش.
وهل يأخذ الأرش من عيب الثمن، أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان وصحح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة قال في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الاختيارات: ويجبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش، لتضرر البائع بالتأخير (ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم، أو قفيز مما يجري فيه الربا) اشتراه (بمثله ثم وجده معيبا فله الرد أو الإمساك مجانا) أي من غير أرش لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل أو إلى مسألة مد عجوة.
(وإن تعيب) أي الحلي أو القفيز المعيب (أيضا عند مشتر فسخ حاكم البيع) إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا، لتعذر الفسخ من كل
من البائع والمشتري لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته، لكون الحق له وكل منهما هنا الحق له وعليه فلم يبق طريق إلى التوصل للحق إلا بفسخ الحاكم هذا معنى تعليل المنقح في حاشيته.
(و) إذا فسخ الحاكم البيع (رد البائع الثمن، ويطالب) المشتري (بقيمة المبيع) المعيب بعيبه الأول (لأنه لا يمكن إهمال العيب) من حيث هو (بلا رضا ولا أخذ أرش) لأن المشتري لم يرض بإمساكه معيبا ولم يمكنه أخذ أرش العيب الأول، ولا رده مع أرش العيب الحادث عنده لإفضاء كل منهما إلى الربا.
(وإن اشترى حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند مشتر) ولو (قبل مضي ثلاثة أيام، أو حدث في الرقيق برص أو جنون أو جذام) ولو (قبل مضي سنة ف) العيب (من ضمان المشتري وليس له رده نصا) ولا أرش كما لو تلف عنده.
(وإن ظهر) المشتري (على عيب في الحلي) المبيع بزنته دراهم (أو) في (القفيز) المبيع بمثله (بعد تلفه عنده) أي المشتري (فسخ) المشتري (العقد) لأنه وسيلة إلى استدراك ظلامته (ورد) البائع (الموجود وهو الثمن، وتبقى قيمة المبيع) إن كان متقوما، أو مثله إن كان مثليا (في ذمته) أي المشتري، لاستقرار الضمان عليه وليس له أخذ الأرش، لئلا يفضي إلى الربا كما تقدم.
(ولا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة و) سقط (آيات يسيرة في مصحف للعادة كغبن يسير وكيسير التراب والعقد في البر قال ابن الزاغوني لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير) لعسر الاحتراز عنه غالبا.