[فصل أحدث حدثا أكبر أو أصغر]
" فصل " (ومن أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقبل الله الصلاة بغير طهور» رواه مسلم وهو يعم الفرض والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم (فلو صلى معه) أي: مع الحدث ولو عالما (لم يكفر) كسائر المعاصي، خلافا لأبي حنيفة.
(و) حرم عليه (الطواف، ولو نفلا) لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي قال «إن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» إسناده جيد إلى عطاء وهو مختلف فيه واختلط في آخر عمره وتقدم كلام أحمد فيه.
وقال أحمد عطاء رجل صالح قال الترمذي: وقد روى عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب (ولم يصح) أي: ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم.
(ويحرم عليه) أي: المحدث (مس المصحف) وبعضه لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] أي: لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي ورد بأن المراد اللوح المحفوظ والمطهرون: الملائكة؛ لأن المطهر من طهره غيره ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون وجوابه: أن المراد هم وبنو آدم قياسا عليهم، بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا.
قال الأثرم: واحتج به أحمد ورواه مالك مرسلا (من غير حائل) ؛ لأن النهي إنما ورد عن مسه ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف (ولو) كان المس (بغير يده) لعموم ما سبق ولا يختص المس باليد، بل كل شيء لاقى شيئا فقد مسه (حتى جلده) أي: المصحف (وحواشيه) والورق الأبيض المتصل به؛ لأنه داخل في مسماه بدليل شمول البيع له.
(ولو كان الماس) للمصحف (صغيرا) فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه (إلا بطهارة كاملة) كالمكلف (ولو) كانت الطهارة (تيمما) مطلقا.
وقال الموفق:
إن احتاجه، فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي، ثم مسه (سوى مس صغير لوحا فيه قرآن) فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة (ولا) يجوز تمكين الصغير من مس المحل (المكتوب فيه) القرآن من اللوح بلا طهارة لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي و (ما حرم) مما تقدم (بلا وضوء حرم بلا غسل) به بطريق الأولى لا العكس فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط (وللمحدث حمله) أي: المصحف (بعلاقته وفي غلافه) أي: كيسه.
(وفي خرج فيه متاع وفي كمه) من غير مس له؛ لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس (و) له (تصفحه) أي: تصفح المصحف (بكمه أو) ب (عود ونحوه) كخرقة وخشبة؛ لأنه غير ماس له.
(و) له (مسه) أي: المصحف (من وراء حائل) لما تقدم (كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن) قال في الفروع وفاقا وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به؟ قال في الإنصاف: فيه وجهان أو روايتان ثم قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور.
(و) له (مس تفسير ورسائل فيها قرآن) وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن؛ لأن اسم المصحف لا يتناولها وظاهره قل التفسير أو كثر (و) له مس (منسوخ تلاوته) وإن بقي حكمه " كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ".