(ويرجع المؤجر) إن كان هو الفاسخ (على المستأجر بالقسط من أجرة المثل، لا) بالقسط (من المسمى) في الإجارة لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك لمدته ويفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة،
ففسخ أنه يرجع عليه بقسطه من المسمى؛ لأنه يستدرك ظلامته بذلك، لأنه يرجع بقسطه منها معيبا، فيرتفع عنه الضرر بذلك قال المجد: نقلته من خط القاضي على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه.
(وإن كان) المؤجر (قبض الأجرة) من المستأجر، ثم فسخ (رجع عليه) أي على المؤجر (مستأجر بالقسط من المسمى من الأجر في المستقبل) الباقي من مدة الإجارة (و) رجع عليه أيضا (بما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون وإن كان) المغبون هو (المؤجر، ف) إنه يرجع (بما نقص عن أجرة المثل في الماضي) لما تقدم (والغبن محرم) لأنه تغرير وغش (والعقد صحيح فيهن) أي في الصور الثلاث لما تقدم في تلقي الركبان.
(وغبن أحد الزوجين في مهر مثل) بأن تزوجها، بأقل منه أو أكثر (لا فسخ فيه) للمغبون (فليس كبيع) لأن المهر ليس ركنا فيه.
(ويحرم) على بائع (تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه) لأنه في معنى الغش (ذكره الشيخ) .
(وهو) أي خيار الغبن (كخيار العيب، في الفورية وعدمها) ويأتي أنه على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على رضاه.
(ومن قال عند العقد: لا خلابة) بكسر الخاء (أي لا خديعة) ومنه قولهم، إذا لم تغلب فاخلب (فله الخيار إذا خلب) أي غبن (نصا) لما روي: «أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع فقال له: إذا بايعت، فقل لا خلابة» متفق عليه وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا.
[فصل خيار التدليس]
فصل القسم الرابع من أقسام الخيار (خيار التدليس) من الدلسة وهي الظلمة (فعله) أي التدليس (حرام للغرور، والعقد) معه (صحيح) لحديث المصراة الآتي حيث جعل له الخيار وهو يدل على صحة البيع (ولا أرش فيه) أي في خيار التدليس بل إذا أمسك فمجانا لأن الشارع، لم يجعل فيه أرشا (في غير الكتمان) أي كتمان العيب ويأتي حكمه (وهو) أي التدليس (ضربان أحدهما كتمان العيب والثاني: فعل يزيد به الثمن) وهو المراد هنا.
(وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء
الرحى وإرساله عند عرضها) للبيع ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في الثمن (وتحسين وجه الصبرة، وتصنع النساج وجه الثوب، وصقال الإسكاف وجه المتاع) الذي يداس فيه.
(ونحوه وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام) أو غيرها (وهو) أي جمع اللبن في الضرع (التصرية) مصدر صرى يصري كعلى يعلي ويقال صرى يصري كرمى يرمي قال البخاري أصل التصرية حبس الماء والضرع لذوات الظلف والخف كالثدي للمرأة وجمعه ضروع كفلس وفلوس قاله في حاشيته (فهذا) المذكور من التدليس (يثبت للمشتري خيار للرد إن لم يعلم به، أو الإمساك) لحديث أبي هريرة يرفعه «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» متفق عليه وغير التصرية من التدليس ملحق بها.
(وكذا لو حصل ذلك) التدليس (من غير قصد) البائع (كحمرة وجه الجارية بخجل، أو تعب ونحوهما) لأن عدم القصد، لا أثر له في إزالة ضرر المشتري (ولا يثبت) الخيار (بتسويد كف عبد و) تسويد (ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد) لتقصير المشتري إذ كما يحتمل أن يكون كذلك، يحتمل أن يكون غلاما لأحدهما.