[فصل ما يحرم اشتراطه في البيع]
فصل (الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع: أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف) أي سلم (أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة، أو صرف الثمن، أو) صرف غيره أو غير الثمن (ف) اشتراط هذا الشرط (يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه) والنهي يقتضي الفساد.
(قاله) الإمام (أحمد) هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما فقوله (وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول) بعتك داري بكذا (على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي، أو على حصتي من ذلك، قرضا أو مجانا) مقيس على كلام أحمد وليس هو بقوله قال ابن مسعود صفقتان في صفقة: ربا ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار.
النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة (شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه أو) شرط أنه (متى نفق المبيع وإلا رده، أو) يشترط البائع على المشتري (أن لا يبيع) المبيع (ولا يهبه ولا يعتقه) أي: لا يفعل واحدا من هذه فالواو بمعنى أو (أو) شرط البائع (إن أعتق) المشتري المبيع (فالولاء له) أي للبائع (أو يشترط) البائع على المشتري (أن يفعل ذلك أو وقف المبيع فهذا) الشرط (لا يبطل البيع) لحديث عائشة قالت «جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق ودين
الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه فأبطل الشرط ولم يبطل العقد.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - " واشترطي لهم الولاء " لا يصح حمله على: واشترطي عليهم الولاء بدليل أمرها به ولا يأمرها بفاسد؛ لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه؟ وأما أمرها بذلك فليس بأمر على الحقيقة وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية كقوله تعالى {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16] التقدير: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي ولهذا قال عقبه «فإنما الولاء لمن أعتق» .
(والشرط باطل في نفسه) لما تقدم (إلا العتق فيصح) أن يشترطه البائع على المشتري لحديث بريرة (ويجبر) المشتري (عليه) أي على العتق (إن أباه؛ لأنه حق لله تعالى كالنذر، فإن امتنع) المشتري من عتقه (أعتقه حاكم عليه) ؛ لأنه عتق مستحق عليه لكونه قربة التزمها كالنذر وكما يطلق على المولى.
وإن باعه المشتري بشرط العتق لم يصح صححه الأزجي في نهايته؛ لأنه يتسلسل ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه وافقه ابن رجب في قواعده إن قلنا: الحق في العتق لله كالمنذور عتقه وهذا هو الذي جزم به المصنف.