(ولا) ينقض (طعام محرم أو نجس) ولو كلحم خنزير؛ لأن الحكم في لحم الإبل غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه وما روى أسيد بن حضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن ألبان الإبل: فقال توضئوا من ألبانها» رواه أحمد وابن ماجه.
وعن
ابن عمر ونحوه أجيب عن حديث أسيد بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة قال أحمد والدارقطني: لا يحتج به.
وعن حديث عبد الله بن عمر أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره قال أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء.
(الثامن) المتمم للنواقض (موجبات الغسل، كالتقاء الختانين وانتقال المني، وإسلام الكافر) أصليا كان أو مرتدا، ولذلك أسقط الردة؛ لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل وإذا وجب الغسل (وجب الوضوء) و (كغير ذلك) من موجبات الغسل فموجبات الغسل كلها (توجب الوضوء غير الموت) فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء (فهذه النواقض) للوضوء (المشتركة) بين الماسح على الخفين وغيره.
(وأما) النواقض (المخصوصة كبطلان) طهارة (المسح) على الخفين ونحوهما (بفراغ مدته) (وخلع حائله) و (كغير ذلك) كانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت وطهارة المتيمم بوجود الماء ونحوه (فمذكور في أبوابه) فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله، وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه وإنما حملت قوله: وغير ذلك: على هذا لقرينة قوله: في أبوابه.
(ولا نقض بكلام محرم) كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها، بل يستحب الوضوء من الكلام المحرم وتقدم ولا نقض (بإزالة شعر) .
(و) أخذ (ظفر ونحوهما) خلافا لما حكي عن مجاهد والحكم وحماد؛ لأن غسله أو مسحه أصلي، لا بدل عما تحته، بخلاف الخف ونحوه (ولا) نقض (بقهقهة) ولو في صلاة، وهي أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل.
وما روى أسامة عن أبيه قال «بينا نحن نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى في حفرة فضحكنا منه فأمرنا بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها» فقد رواه الدارقطني من طرق كثيرة، وضعفها.
وقال إنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلا وقال نحو ذلك أحمد وعبد الرحمن بن مهدي قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا.
(ولا) نقض ب أكل (ما مسته
النار) لقول جابر «كان آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (ولا يستحب الوضوء منهما) أي: من القهقهة وأكل ما مست النار.
(ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث) وشك، (أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين) وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية، لحديث عبد الله بن زيد قال «شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه وهو في الصلاة ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى اليقين.
(ولو عارضه ظن) ؛ لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها، كظن صدق أحد المتداعيين، بخلاف القبلة والوقت، هذا اصطلاح الفقهاء، وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم والأول موافق للغة، قال في القاموس: الشك خلاف اليقين.