(وعكسها) أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض (مثلها) في الحكم نقله حرب؛ لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا.
(قال الشيخ ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر، حتى يقلب عليه الدين ومتى قال) رب الدين (إما أن تقلب) الدين (وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين فإن الغريم مكره عليها بغير حق ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة انتهى) كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر.
(ولو احتاج) إنسان (إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس) بذلك نص عليه (وهي) أي هذه المسألة تسمى (مسألة التورق) من الورق وهو الفضة؛ لأن مشتري السلعة يبيع بها.
(وإن باع) إنسان (ما يجري فيه الربا) كالمكيل والموزون بثمن نسيئة ثم اشترى منه أي من المشتري (بثمنه الذي في ذمته قبل من جنسه) أي جنس ما كان باعه، كما لو باعه برا بعشرة دراهم ثم اشترى منه بالدراهم برا (أو) اشترى (بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع ما لا يجوز بيعه به) أي بالمبيع (نسيئة بأن اشترى بثمن المكيل مكيلا، أو بثمن الموزون موزونا لم يجز) ذلك ولم يصح حسما لمادة ربا النسيئة روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس؛ لأن بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا أثر له، بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا (فإن اشتراه) أي اشترى الربوي (بثمن آخر وسلمه) أي الثمن إليه أي إلى
البائع (ثم أخذه منه وفاء) عن ثمن الربوي الأول جاز (أو لم يسلمه) أي الثمن (إليه اشترى في ذمته وقاصه جاز) صرح به في المغني والشرح ومعنى قاصه: أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنه ولا يحتاج بذلك لرضاهما ولا لقولهما، كما يأتي في محله.
(ويحرم التسعير) على الناس بل يبيعون أموالهم على ما يختارون لحديث أنس قال «غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح (وهو) أي التسعير (أن يسعر الإمام) أو نائبه (على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به) أي بما سعره.
(ويكره الشراء منه) عبارتهم: به، أي بما سعره (وإن هدد المشتري من خالف) التسعير حرم البيع (وبطل) ؛ لأن الوعيد إكراه (ويحرم قوله) لبائع غير محتكر (بع كالناس) ؛ لأنه إلزام له بما لا يلزمه (وأوجب الشيخ إلزامهم) أي: الباعة (المعاوضة بثمن المثل وإنه لا نزاع فيه؛ لأنه
مصلحة
عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد وكره) الإمام (أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما) أي بالبيع والشراء (فيه، لا الشراء إلا ممن اشترى منه) أي ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان.