و (لا) يصح بيع نحو شاة إن استثنى (ربع لحمها) وحده؛ لأنه لا يصح بيعه منفردا بخلاف بيع ربعها (ويصح بيع أمة حامل بحر وتقدم) في آخر الشرط الثالث.
(و) يصح (بيع حيوان مذبوح) كما قبل الذبح (و) يصح (بيع لحمه) أي: لحم الحيوان المذبوح (في جلده، و) يصح (بيع جلده) أي جلد الحيوان المذبوح.
(وحده) أي دون لحمه وباقي أجزائه (ولو عد ألف جوزة ووضعها في كيل) على قدرها (ثم فعل مثل ذلك بلا عد) بأن صار يملأ الكيل ويعتبر ملأه بألف (لم يصح) ذلك بل لا بد من العد لاختلاف الجوز كبرا وصغرا (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها) من لوز وبندق؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولكونه من مصلحته ويفسد بإزالته.
(و) يصح (بيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه) كالحمص (في قشره مقطوعا وفي شجره) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» فدل على الجواز بعد بدو الصلاح سواء كانت مستورة بغيرها أو لا.
(و) يجوز بيع (الطلع قبل تشققه) إذا قطع من شجرته، كاللوز في قشره.
(و) يصح (بيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية مخالف ما قبلها فوجب زوال المنع ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعا فإن استثنى القشر أو التبن لم يصح البيع؛ لأنه يصير كبيع النوى ويصح بيع التبن دون
الحب قبل تصفية الحب منه؛ لأنه معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشر دون ما داخله، أو باع التمر دون نواه قال في شرح المنتهى: وفيه نظر؛ لأن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه.
[فصل من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما]
فصل: الشرط السابع من شروط البيع (أن يكون الثمن معلوما) للمتعاقدين (حال العقد) بما يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرا، لجميعه أو بعضه الدال على بقيته، أو شم أو ذوق أو مس، أو وصف كاف على التفصيل السابق؛ لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع (ولو) كان الثمن (صبرة) من دراهم أو فلوس ونحوها وعلماها (بمشاهدة) ها كالمبيع.
(و) يصح البيع (بوزن صنجة لا يعلمان وزنها) كبعتك هذا بوزن الحجر فضة ولا يعلمان وزنه.
(و) يصح البيع (بما يسع هذا الكيل) وهما لا يعلمان ما يسع (ولو كان) ذلك (بموضع فيه كيل معروف) اكتفاء بالمشاهدة.
(و) يصح البيع (بنفقة عبده) فلان أو أمته فلانة (شهرا) أو زمنا معينا قل أو كثر؛ لأن ذلك له عرف يضبطه، بخلاف نفقة بعيره أو نحوه وكذا حكم إجارة (فلو فسخ العقد) بنحو عيب (رجع) المشتري (بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن) بتلف الصبرة أو الصنجة أو الكيل المجهولين، وعدم ضبط نفقة العبد وقلنا: يرجع بقيمة المبيع إذن لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته.
(ولو أسرا) أي المتعاقدان (ثمنا) بأن اتفقا سرا أن الثمن مائة مثلا (بلا عقد ثم عقداه ب) ثمن (آخر) كمائتين مثلا (فالثمن) هو (الأول) الذي أسراه بلا عقد وهو المائة؛ لأن المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد.
(وإن عقداه) أي: المبيع (سرا بثمن) كعشرة (و) عقداه (علانية ب) ثمن (آخر) أكثر منه كاثني عشر (أخذ) المشتري ب الثمن (الأول) دون الزائد كالتي قبلها وأولى؛ لأنه إذا أخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد فأولى أن يؤخذ به فيما عقداه وقال الحلواني كنكاح واقتصر عليه في الفروع.