(ولو) كان اللمس (بزائد أو لزائد أو شلل) أي: ينقض المس لأشل والمس به كغيره وينقض اللمس أيضا بشهوة (ولو كان الملموس ميتا، أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى) وهي بنت سبع فأكثر لعموم {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] لا من دونها كما تقدم ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه (ولو وجد منه شهوة) ؛ لأنه لا نص فيه، وقياسه على اللمس لا يصح لفرط شهوة.
(ولا) ينتقض وضوء (بانتشار) (ذكر) (عن فكر وتكرار نظر) ؛ لأنه لا نص فيه (ولا) ينقض (لمس شعر وظفر وسن) ولا المس به؛ لأنه في حكم المنفصل.
(و) لا ينقض مس (عضو مقطوع) لزوال حرمته (وأمرد مسه رجل) يعني لا ينتقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة لعدم تناول الآية له ولأنه ليس محلا للشهوة شرعا قال في القاموس: والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته.
(ولا) ينقض (مس خنثى مشكل) من رجل أو امرأة ولو بشهوة (ولا بمسه رجلا أو امرأة) ولو لشهوة؛ لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث (ولا) ينقض (مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن) أي: فيما تقدم من الصور، كما أشرت إليه " تتمة " إذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء، نص عليه، ذكره في الفروع.
(السادس) من نواقض الوضوء (غسل الميت أو بعضه ولو في قميص) لما روى
عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به.
وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث و (لا) ينقض (تيممه) أي: الميت (لتعذر غسل) لعدم النص فيه (وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه) وفرق في الميت بين المسلم والكافر، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، للعموم.
(السابع) من النواقض (أكل لحم الجزور) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب.
وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة والأول صححه أحمد وإسحاق وقال ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.
قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة علماء الحديث فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره وكونه (نيئا وغير نيء) ولا بين كون الآكل عالما بالحديث أو جاهلا لا يقال: يحتمل أن يراد بالوضوء غسل اليدين؛ لأنه مقرون بالأكل، كما حمل عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء قبل الطعام وبعده ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب؛ لأن الوضوء الوارد في الشرع يحمل على موضوعه الشرعي ولأنه جمع بين ما أمر به، وهو الوضوء من لحومها، وبين ما نهى عنه وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم.
والمخالف يقول: لأنه يستحب فيهما؛ لأن السؤال وقع عن الوضوء والصلاة، والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غير الوضوء الشرعي ولأن مقتضى الأمر الإيجاب، خصوصا وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن هذا اللحم، فأجاب بالأمر بالوضوء فلو حمل على غير الوجوب لكان تلبيسا لا جوابا ودعوى النسخ مردودة بأن من شرطه: عدم إمكان الجمع وتأخر الناسخ ووجب الوضوء من أكل لحم الجزور (تعبدا) لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره.
ف (لا) يجب الوضوء ب (شرب) (لبنها ومرق لحمها، وأكل كبدها، وطحالها وسنامها) بفتح السين (وجلدها وكرشها ونحوه) كمصرانها؛ لأن النص لم يتناوله.