(ولا) ينقض (مسه) أي: الذكر (بغير يد) كالذراع (غير ما تقدم) من مس الذكر بفرج غيره فإنه ينقض (ولا) ينقض (مس) ذكر (زائد) ؛ لأنه ليس فرجا (فإن لمس) رجل أو امرأة أو خنثى (قبل خنثى مشكل وذكره، ولو كان هو) أي: الخنثى (اللامس) لقبل نفسه وذكره (نقض) الوضوء؛ لأن لمس الفرج متيقن؛ لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد لمس ذكره، وإن كان أنثى فقد لمس فرجها.
و (لا) ينقض الوضوء إن لمس
(أحدهما) أي: ذكر الخنثى أو قبله، لاحتمال أن يكون غير فرج فلا ينتقض الوضوء مع قيام الاحتمال (إلا أن يمس الرجل ذكره) أي: الخنثى (بشهوة) فإنه ينتقض وضوء اللامس؛ لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد مس ذكرا أصليا، وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة بشهوة (أو) تمس (المرأة فرجه) أي: الخنثى (بها) أي: بشهوة فينتقض وضوءها؛ لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة.
(وينقض مس حلقة دبر منه) أي: من الماس، بأن مس حلقة دبر نفسه (أو من غيره) بأن مس حلقة دبر غيره ذكرا كان أو أنثى (و) ينقض أيضا (مس امرأة فرجها الذي بين شفريها) وهما حافتا الفرج (وهو) أي: فرجها (مخرج بول ومني وحيض) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من مس فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه وغيره.
والفرج اسم جنس مضاف فيعم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد إليه وكالذكر و (لا) ينقض مس امرأة (شفريها وهما اسكتاها) ؛ لأن الفرج هو مخرج الحدث وهو ما بينهما دونهما (وينقض مس) امرأة (فرج امرأة أخرى) وينقض (مس رجل فرجها و) ينقض (مسها ذكره، ولو من غير شهوة) ؛ لأنه إذا انتقض وضوء الإنسان بمس فرج نفسه مع كون الحاجة قد تدعوا إلى مسه، وهو جائز فلأن ينتقض بمس فرج غيره مع كونه معصية أولى.
(الخامس) من النواقض (مس بشرته) أي: الذكر (بشرة أنثى) لشهوة، لقوله تعالى {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار؛ لأنه روي عن عائشة قالت «فقدت النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» رواه مسلم ونصبهما دليل على أنه كان يصلي.
وروي عنها أيضا قالت «كنت أنام بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي» متفق عليه والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها» متفق عليه والظاهر
أنه لا يسلم من مسها ولأن المس ليس بحدث في نفسه وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث، وهي حالة الشهوة.
(ومس بشرتها بشرته لشهوة) ؛ لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا، ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ تنبيه قوله: لشهوة، عبارة المقنع وغيره.
وعبارة الوجيز: بشهوة قال في المبدع: أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة من غير حائل؛ لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها، أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها، كما لو وجدت (من غير) لمس شيء (غير طفلة وطفل) أي: لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل أي: من دون سبع وينقض اللمس بشهوة كما تقدم.