[فصل من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه]
فصل الشرط الرابع (أن يكون) المبيع (مملوكا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكا تاما) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخرج بقوله: ملكا تاما الوقوف على معين، والمبيع زمن الخيارين، على ما يأتي بيانه (حتى أسير) فيصح بيعه لملكه، إذ الأسر لا يزيل ملكه (أو) أن يكون (مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول) لفظيين أو فعليين، أو مختلفين، لقيام المأذون له مقام المالك؛ لأنه نزله منزلة نفسه (ولو لم يعلم) المالك أن المبيع ملكه (بأن ظنه) أي ظن البائع المبيع (لغيره، فبان) أنه (قد ورثه) ، أو لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه (قد وكل فيه) وقوله (كموت أبيه وهو) أي: البائع (وارثه) مثال للأول (أو توكيله) والوكيل لا يعلم: مثال للثاني، وإنما صح البيع فيهما؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف إذا تقرر أن الملك والإذن شرط.
(فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته) لم يصح البيع ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه وحديث عروة بن الجعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه بالبركة في بيعه» رواه أحمد والبخاري، محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق ذكره في الشرح والمبدع (أو اشترى له) أي: لغيره (بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح)
الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم.
(وإن اشترى له) أي لغيره شيئا (في ذمته بغير إذنه) صح (إن لم يسمه) أي: لم يسم المشتري من اشترى له (في العقد) بأن قال: اشتريت هذا ولم يقل لفلان فيصح العقد (سواء نقد) المشتري (الثمن من مال الغير) الذي اشترى له (أو لا) بأن نقده من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن (فإن أجازه) أي: المشتري (من اشترى له) ولم يسم (ملكه من حين العقد) فمنافعه ونماؤه له؛ لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل (وإلا) بأن لم يجزه من اشترى له (لزم من اشتراه فيقع الشراء له) لأن الغير لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري، كما لو لم ينو غيره (وإن حكم بصحة مختلف فيه) ممن يراه (كتصرف فضولي بعد إجازته صح) العقد واعتبرت آثاره (من الحكم لا من حين العقد) ذكره القاضي فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم.
وقال في الفروع ويتوجه كالإجازة.
وقال في الفصول في النكاح الفاسد: إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه (ولا يصح بيع) شيء (معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه) لحديث حكيم السابق.
(بل) يصح بيع (موصوف) بما يكفي في السلم (غير معين) ولو لم يوجد في ملكه مثله (بشرط قبضه) أي: الموصوف (أو قبض ثمنه في مجلس العقد) وإلا لم يصح السلم (ويأتي) البيع بالوصف (قريبا) في الشرط السادس.
(ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته) وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا منا أو صولحوا على أنها لنا، ولنا الخراج عنها بخلاف ما فتحت صلحا على أنها لهم، أو فتحت عنوة - وقسمت بين الغانمين كنصف خيبر أو أسلم أهلها عليها كالمدينة فيصح بيعها والذي فتح عنوة ولم يقسم (كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها) فتصح إجارتها ممن هي بيده دون بيعها (؛ لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر) عمر (مدتها) أي: مدة الإجارة (لعموم