[فصل إن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد]
فصل وإن اتجر ذمي ولو صغيرا، أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد إلى بلده (ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة) لما روى أنس قال " أمرني عمر أن آخذ من المسلمين
ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر " رواه أحمد وروى أبو عبيد " أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما " وهذا كان بالعراق واشتهر، وعمل به، ولم ينكر، فكان كالإجماع وهو حق واجب فاستوى فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة، كالزكاة (ويمنعه) أي: نصف العشر (دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة) أي: كما أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعلم منه أنه لا يقبل قوله في الدين بمجرده، إذ الأصل عدمه.
(ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته، أو ابنته صدق) لتعذر إقامته البينة على ذلك ولأن الأصل عدم ملكه إياها فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها.
(ولا بعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه) نص عليه قال أبو عبيد ومعنى قول عمر " ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن " أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزيتهم وخراج أرضها بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها، فأنكره عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها وروى بإسناده عن أمامة بن غفلة " أن بلالا قال لعمر؟ إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها، ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن ".
(وإن اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر، دفعة واحدة سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا) ؛ لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام.
(ولا يؤخذ) العشر ولا نصفه (من أقل من عشرة دنانير فيهما) أي: فيما إذا اتجر الحربي أو الذمي نص عليه؛ لأنه مال يجب فيه حق بالشرع فاعتبر له النصاب، كالزكاة وخص بالعشر؛ لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب اعتباره كالعشرين في حق المسلم.
(ويؤخذ) نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي (من كل عام مرة) نص عليه لما روي " أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين قال ومن أنت قال: أنا الشيخ النصراني فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا وذكر الموفق
أن للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجة لتكون وثيقة لهم، وحجة على من يمرون عليه ولا يعشرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة لأنها لم تعشر.
(ويحرم تعشير أموال المسلمين، والكلف التي ضربها الملوك على الناس) بغير طريق شرعي (إجماعا قال القاضي لا يسوغ فيها اجتهاد بغير طريق شرعي قال الشيخ لولي) أي: في نكاح (يعتقد تحريمه: منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه) ؛ لأنه منع بحق.
(وعلى الإمام حفظهم) أي: أهل الذمة (والمنع من آذاهم) لأنهم بذلوا الجزية على ذلك (واستنقاذ أسراهم) ؛ لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام، وتأبد عهدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين (بعد فك أسرانا) فيبدأ بفداء المسلمين قبلهم؛ لأن حرمة المسلم أعظم (ولو لم يكونا في معونتنا) خلافا للقاضي قال: إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتال فسبوا.