ليترتب عليه مقتضاه.
(وما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط الجزية عنهم لا يصح) وسئل ابن شريح عن ذلك؟ فقال: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين وروي: أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتابا ذكروا فيه أنه بخط علي بن أبي طالب كتبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن فيه: شهادة سعد بن معاذ ومعاوية فوجد تاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه.
(ومن أخذت منه الجزية كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها) كما تقدم في الزكاة، بل هنا أولى؛ لأنه لا يقبل قوله في أداء الجزية بلا بينة (ويأتي) ذلك في (الباب بعده) .
[باب أحكام الذمة]
أي: ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم (يلزم الإمام أن يأخذهم) أي: أهل الذمة (بأحكام الإسلام في ضمان النفس) فمن قتل أو قطع طرفا أخذ بموجب ذلك كالمسلم لما روي «أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه.
(والمال) فلو أتلف مالا لغيره ضمنه (والعرض) فمن قذف إنسانا أو سبه ونحوه أقيم عليه ما يقام على المسلم بذلك؛ لأن الإسلام نقض حكم ما يخالفه.
(و) يلزمه (إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة) لما في الصحيح عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما» ولأنه يحرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم كالمسلم و (لا) يقيم الحد عليهم (فيما يعتقدون حله، كشرب خمر ونكاح محرم) وأكل لحم خنزير لأنهم يعتقدون حله، ولأنهم يقرون
على كفرهم، وهو أعظم جرما، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين، لتأذيهم به (أو يرون صحته من العقود، ولو رضوا بحكمنا) فلا نعرض لهم فيه، ما لم يرتفعوا إلينا.
(قال الشيخ واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو) بنت أخته كان ولده منها - (يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين) أي:؛ لأنه وطء شبهة لاعتقادهم حله.
(ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام عليهم) لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك حيث قالوا: " وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة، ولا عمامة ولا نعلين، ولا فرق شعر إلخ وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غنم فكتب به إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر " أن امض لهم ما سألوه " الخبر مطولا رواه الخلال.
ويكون التمييز في أمور منها (في شعورهم بحذف) أي: حلق (مقادم رءوسهم، بأن يجزوا نواصيهم) وهي مقدار ربع الرأس (ولا يتخذون شرابين؛ لأنه من عادة الأشراف) فيمنعون منه.
(و) يلزمهم التميز أيضا في شعورهم (بترك الفرق) وهو قسم شعر الرأس نصفين بالسوية وجعله ذؤابتين (فلا يفرق) الذمي (شعر جمته) أي: رأسه (فرقتين كما تفرق النساء) ؛ لأن الفرق من سنة المسلمين، بل تكون شعور رءوسهم جمة لما تقدم (وكناهم فلا يكتنون بكنى المسلمين كأبي القاسم، وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأبي بكر ونحوها) مما هو في الغالب في المسلمين لقولهم في الخبر السابق " ولا نكتني بكناهم " (وكذا اللقب) أي: يمنعون من ألقاب المسلمين (كعز الدين ونحوه) كزين الدين.
(ولا يمنعون الكنى بالكلية) قال أحمد لطبيب نصراني: يا أبا إسحاق واحتج بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل عمر ونقل أبو طالب لا بأس به «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم تسلم» وعمر قال لنصراني: يا أبا حسان.