[فصل يجب على الإمام حماية من هادنه]
(فصل ويجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة) ؛ لأنه أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا، فعليه الضمان (دون غيرهم، كأهل حرب) فلا يلزم الإمام حمايتهم، ولا حماية بعضهم من بعض؛ لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط (فلو أخذهم) أي: المهادنين غير المسلمين، وأهل الذمة (أو) أخذ (مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك) بشراء وغيره؛ لأنهم في عهدنا (وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا، لم يجز لنا شراؤهم) ؛ لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالإذلال بالرق فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل ولا يلزم الإمام استنقاذهم.
(وإن سبى بعضهم ولد بعض ثم باعه صح) كبيع عربي ولده (ولنا شراء أولادهم
وأهليهم) منهم أو ممن سباهم (كحربي باع أهله وأولاده) بخلاف الذمي وقد ذكرت كلام ابن نصر الله وأن ذلك ليس ببيع حقيقة؛ لأنهم ليسوا أرقاء قبل وإنما يصيرون أرقاء بالاستيلاء عليهم كالسبي ذكر ذلك في حاشية المنتهى.
(وإن خاف) الإمام (نقض العهد منهم بأمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم بخلاف ذمته) فيقول لهم قد نبذت عهدكم وصرتم حربيين لقوله تعالى {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] أي: أعلمهم بنقض العهد، حتى تصير أنت وهم سواء في العلم (فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة) عليهم (والقتال) للآية.
(ومتى نقضها) أي: نقض الإمام الهدنة (وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم) لأنهم دخلوا بأمان، فوجب أن يردوا آمنين.
(وإن كان عليهم حق استوفى منهم) كغيرهم للعمومات (وينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعا) لما تقدم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم " ولما هادن قريشا فنقضوا عهده حل له منهم ما كان حرم عليه منهم (ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا، ومتى مات إمام، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقد) الهدنة للزومه كما تقدم.