(وإلا) فإن انتفت العادة وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة، وكذا إن لم يكن معه تجارة لم يقبل منه إذا قال جئت مستأنسا؛ لأنه غير صادق وحينئذ (ف) يكون (كأسير) يخير فيه الإمام بين قتل ورق ومن وفداء.
(وإن كان جاسوسا) وهو صاحب سر الشر وعكسه الناموس (فكأسير) يخير فيه، الإمام لقصده نكاية المسلمين.
(وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركبه إلينا، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقبتهم فهو لمن أخذه غير مخموس) ؛ لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام فكان لأخذه ذلك كالصيد.
(ولا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا وتاجرا) أي: يحرم ذلك كما في المبدع.
(وينتقض الأمان بردة وبالخيانة) ؛ لأنه لا يصلح في ديننا الغدر (وتقدم) في الباب.
(وإن أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه) المستأمن (إياه) أي: ماله (ثم عاد) المستأمن (إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو على أمانه) ؛ لأنه لم يخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام.
(وإن دخل إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق بدار الحرب أم لا انتقض) عهده (في نفسه وبقي في ماله) ؛ لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لما له، فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها وبقي في ماله الذي لم يدخل لاختصاص المبطل بنفسه لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك؛ لأنه لم يثبت فيه تبعا وإنما ثبت فيهما جميعا فإذا بطل في أحدهما بقي الآخر ولو سلم فيحوز بقاء حكم التبع
وإن زال في المتبوع كولد أم الولد بعد موتها حكم الاستيلاد باق ويأتي في آخر أحكام الذمة: أن مال الذمي إذا انتقض عهده فيء.
وفي الإنصاف أنه المذهب انتهى قال في المبدع: وظاهر كلام أحمد أنه ينتقض في مال الذمي دون مال الحربي وصححه في المحرر؛ لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه فإن الأمان فيه على وجه الأصالة كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب، بخلاف مال الذمي فإنه يثبت له تبعا؛ لأنه مكتسب بعد عقد ذمته (فيبعث به) أي: بمال المعاهد الذمي على الأول (إليه إن طلبه) ؛ لأنه ملكه.
(وإن تصرف فيه) المستأمن أو الذمي بعد نقضه العهد (ببيع أو هبة ونحوهما) كشركة وإجارة (صح تصرفه) لبقاء ملكه عليه (وإن مات فلوارثه) كسائر أملاكه، واختلاف الدارين ليس بمانع كما يأتي في كتاب الفرائض (وإن عدم) وارثه (ف) هو (فيء) ؛ لأنه مال كافر لا مستحق له كما لو مات بدارنا.
(وإن كان المال معه) أي: مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا (انتقض الأمان فيه) أي: في المال (ك) ما ينتقض الأمان في (نفسه) لوجود المبطل فيهما.
(وإن أسر المستأمن واسترق وقف ماله فإن عتق أخذه) ؛ لأنه مال لمالك لم يوجد فيه سبب الانتقال فيوقف حتى يتحقق السبب (وإن مات قنا ففيء) ؛ لأن الرقيق لا يورث، وإن لم يسترق بل من عليه الإمام أو فودي بمال فماله له وإن قتله فماله لورثته.
(وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو) أي: المال (في أمان) بمقتضى العقد المذكور.
(وإن أخذه) أي: أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب (ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته) بمقتضى العقد (عليه أداؤه إليه) لعموم " أد الأمانة إلى من ائتمنك ".
(وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل) لاستقراره في ذمته (كما لو تزوج حربية ثم أسلم لزمه رد مهرها) إليها إن كان دخل بها.