(ومن جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله فادعى المشرك عليه أنه أمنه فأنكر فالقول قول المسلم) لأن الأصل عدم الأمان (ويكون)
الأسير (على ملكه) ؛ لأن الأصل إباحة دم الحربي.
(ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه) لقوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] قال الأوزاعي هي إلى يوم القيامة.
(وإذا أمنه) من يصح أمانه (سرى) الأمان (إلى من معه) أي: المؤمن (من أهل ومال إلا أن يقول) مؤمنه (أمنتك وحدك) ونحوه مما يقتضي تخصيصه بالأمان فيختص به.
(ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه) واشتبه (أو أسلم واحد منهم) قبل الفتح (ثم ادعوه) أي: ادعى كل واحد منهم أنه الذي أعطى الأمان أو أنه الذي أسلم قبل (واشتبه علينا) الذي أمناه أو كان أسلم (فيهم حرم قتلهم) نص عليه؛ لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه واشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه فوجب تغليب التحريم، كما لو اشتبه زان محصن بمعصومين (و) حرم (استرقاقهم) ؛ لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم قال في الفروع: ويتوجه مثله لو نسي، أو اشتبه من لزمه قود فلا قود وفي التسوية بقرعة الخلاف.
(وإن قال) كافر (كف عني حتى أدلك على كذا، فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه) ؛ لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه.
(قال) الإمام (أحمد إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره) وشرط الأمان أمن شره.
(وإن كانوا سرية فلهم أمانه) لأمنهم شره (وإن لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم جاءوا مستأنسين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح) ؛ لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم.
(ويجوز عقده) أي: الأمان (لرسول ومستأمن) أي: طالب الأمان لقول ابن مسعود «جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قالا إن مسيلمة رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل» رواه أحمد ولأبي داود نحوه من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ولأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة قال في المبدع: فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة، بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة؛ لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد.
(ويقيمون مدة
الهدنة) أي: الأمان (بغير جزية) نص عليه؛ لأنه كافر أبيح له المقام في دارنا من غير التزام جزية فلم تلزمه كالنساء.
(ومن دخل منا) معاشر المسلمين (دارهم) أي: الكفار (بأمان حرمت عليه خيانتهم) ؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولا يصلح في ديننا الغدر (و) حرمت عليه (معاملتهم بالربا) لعموم الأخبار (فإن خانهم) شيئا (أو سرق منهم) شيئا (أو اقترض) منهم (شيئا وجب رده إلى أربابه) فإن جاءوا إلى دار الإسلام أعطاه لهم وإلا بعثه إليهم،؛ لأنه مال معصوم بالنسبة إليه (ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لأمانه) لمنافاة الخيانة له.
(ومن دخل) منهم (دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه إن صدقته عادة كدخول تجارتهم إلينا ونحوه) ؛ لأن ما ادعاه ممكن، فيكون شبهة في درء القتل، ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يتعرض له ولجريان العادة مجرى الشرط.