(الشجر والخراج على المزارع دون المساكن) لما تقدم عن عمر - رضي الله عنه - (حتى مساكن مكة) ، فلا خراج عليها.
(ولا خراج على مزارعها) أي: مكة، ولا على مزارع الحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب عليها شيئا؛ ولأن الخراج جزية الأرض، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة (وإنما كان) الإمام (أحمد يمسح داره) ببغداد.
(ويخرج عنها) الخراج، فيتصدق به (؛ لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع) ، ومقتضى ذلك: أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب فيه الخراج، وظاهر كلامهم خلافه، ويحمل فعل الإمام أحمد على الورع بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة.
(عامة ويجب خراج على ما له ماء يسقى به إن زرع) نبت أو لم ينبت لاستيفاء المنفعة (وإن لم يزرع فخراجه خراج أقل ما يزرع) على ما تقدم بيانه.
(ولا خراج على ما يناله الماء إذا لم يمكن زرعه) ؛ لأن الخراج أجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له، وعبارة المنتهى: لا على ما يناله ماء، ولو أمكن زرعه إحياؤه، ولم يفعل.
(وإن أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة وجب نصف خراجه في كل عام؛ لأن نفع الأرض على النصف فكذا الخراج لكونه في مقابلة النفع قال الشيخ، ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع) ؛ لأن الخراج في نظير النفع كما تقدم.
(وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم يجز المطالبة بالخراج) انتهى؛ لأن ما لا منفعة فيه لا خراج له.
(مثلا والخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير) ؛ لأنه على الرقبة، وهي للمالك كفطرة العبد بخلاف العشر (وتقدم في) باب (زكاة الخارج من الأرض، وهو) أي: الخراج (كالدين) قال أحمد يؤديه ثم يزكي ما بقي (يحبس به الموسر) ؛ لأنه حق عليه أشبه أجرة المساكن
(وينظر به المعسر) لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
(ومن كان في يده أرض) خراجية (فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر) إلا أن مدة الإجارة لم تقدر للحاجة.
(وتنتقل) الأرض الخراجية عمن مات (إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت) عليه (في يد مورثه) كسائر حقوقه.
(فإن آثر) الذي بيده أرض خراجية (بها أحدا ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها) من غيره لقيامه مقام الأول (ومعنى البيع هنا: بذلها بما عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي) كما هو المذهب لما تقدم من أن عمر وقفها، وأقرها بأيدي أربابها بالخراج، والوقف لا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه على ما يأتي.
(وإن عجز من هي) أي: الأرض الخراجية (في يده عن عمارتها و) عن (أداء خراجها أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها لتدفع إلى من يعمرها، ويقوم بخراجها) ؛ لأن الأرض للمسلمين، فلا يجوز تعطيلها عليهم.
(ويجوز شراء أرض الخراج استنفاذا كاستنفاذ الأسير، ومعنى الشراء أن تنتقل الأرض) إليه (بما عليها من خراجها) لامتناع الشراء الحقيقي لما تقدم.
(ويكره شراؤها) أي: الخراجية (للمسلم) لما في دفع الخراج من الذل، والهوان ".
تتمة " إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أو عشرية مثلا وأمكن قول كل منهما فقول رب الأرض فإن اتهم استحلف، ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم صحتها، ووثق بكتابتها، ولم يتطرق إليها تهمة.