(ويسهم لكافر أذن له الإمام) لما روى سعيد عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود فأسهم لهم» ؛ ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، بخلاف الرق فإنه نقص في الدنيا، والأحكام (ولا يبلغ برضخ الراجل سهم) راجل، ولا برضخ (الفارس سهم فارس) ؛ لأن السهم أكمل من الرضخ فلم يبلغ به إليه كما لا يبلغ بالتعزير الحد، ولا بالحكومة دية العضو، ويكون الرضخ له، ولفرسه (في ظاهر كلامهم) قال في شرح المنتهى: إن غزا الصبي على فرس له، والمرأة على فرس لها، رضخ للفرس، ولراكبها من غير إسهام للفرس؛ لأنه لو أسهم للفرس كان سهما لمالكها فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى، بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده فإن سهمها لغير راكبها، وهو سيده.
(فإن غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له مثلا ولا لفرسه) لعصيانه.
(وإن كان) غزو العبد (بإذنه) أي: بإذن سيده (على فرس لسيده) رضخ للعبد، وأسهم للفرس (فيؤخذ للفرس) العربي (سهمان) كفرس الحر؛ لأنه فرس شهد الوقعة، وقوتل عليه، فأسهم له، كما لو كان السيد راكبه، وتقدم الفرق بينه، وبين فرس الصبي، ونحوه (إن لم يكن مع سيده فرس غير فرس العبد فإن كان) مع السيد فرس غير فرس العبد (لم يسهم لفرس العبد) ؛ لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين على ما يأتي، وإن كان مع العبد فرسان قسم لهما إذا لم يكن مع سيده غيرهما، ورضخ للعبد، وسهم الفرسين لمالكهما، ويعايى بها فيقال: يستحق الرضخ، والسهم.
(وإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له، كعبيد، وصبيان دخلوا دار الحرب) بالإذن (فغنموا أخذ) الإمام (خمسه، وما بقي لهم)
لعموم قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] الآية (وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم) ؛ لأنهم تساووا كالأحرار البالغين (أو) يقسم (على ما يراه الإمام من المفاضلة) كما لو كان معهم رجال أحرار؟ (احتمالان) ، وأطلقهما في المغني، وغيره.
(وإن كان فيهم رجل أعطي سهما، وفضل عليهم) لمزيته بالبلوغ، والحرية (ويقسم الباقي بين من بقي) ، وهم العبيد أو الصبيان (على ما يراه الإمام من التفضيل) ؛ لأن فيهم من له سهم بخلاف التي قبلها.
(وإن غزا جماعة الكفار وحدهم فغنموا فغنيمتهم لهم) ؛ لأنهم الذين شهدوا الوقعة (وهل يؤخذ خمسها؟ احتمالان) .