[فصل إذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب]
فصل وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها؛ لأن القاتل يستحقها غير مخموسة (فإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه) ؛ لأن صاحبه متعين (ثم) يبدأ (بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال، وحمال، وحافظ، ومخزن، وحاسب) ؛ لأنه من مصلحة الغنيمة.
(وإعطاء جعل من دله على مصلحة) كطريق أو قلعة (إن شرطه من) مال (العدو) قال في الشرح:؛ لأنه في معنى السلب لكن يأتي في كلام المصنف أنه بعد الخمس (ثم يخمس الباقي) ، فيجعله خمسة أقسام متساوية (فيقسم خمسه على خمسة أسهم) نص عليه لقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41]- الآية وإنما يقسم على ستة أسهم؛ لأن سهم الله ورسوله شيء واحد لقوله تعالى {والله ورسوله أحق أن يرضوه} [التوبة: 62] وأن الجهة جهة مصلحة (سهم الله) تعالى.
(ورسوله - صلى الله عليه وسلم -) وذكر اسمه تعالى للتبرك؛ لأن الدنيا، والآخرة له، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - " يصنع بهذا السهم ما شاء " ذكره في المغني، والشرح (ولم يسقط بموته) - صلى الله عليه وسلم - بل هو باق (يصرف مصرف الفيء) للمصالح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس لي من الفيء إلا الخمس، وهو مردود عليكم» رواه سعيد، ولا يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا، وفي الانتصار: هو لمن يلي الخلافة بعده.
(وخص) النبي - صلى الله عليه وسلم - (أيضا من المغنم
بالصفي، وهو شيء يختاره قبل القسمة كجارية، وعبد، وثوب، وسيف، ونحوه) ، ومنه كانت صفية أم المؤمنين - رضي الله عنها - قال في المبدع: وانقطع ذلك بموته بغير خلاف نعلمه إلا أبا ثور فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده.
(وسهم لذوي القربى) للآية، وهو ثابت بعد موته - صلى الله عليه وسلم - لم ينقطع؛ لأنه لم يأت ناسخ، ولا مغير (وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف) لما روى جبير بن مطعم قال «قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القربى بين هاشم وبني المطلب. وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» .
وفي رواية «لم يفارقوني في جاهلية، ولا إسلام» رواه أحمد، والبخاري بمعناه فرعى لهم نصرتهم، وموافقتهم لبني هاشم (ويجب تعميمهم، وتفرقته بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث كانوا حسب الإمكان) ؛ لأنه مال مستحق بالقرابة فوجب فيه ذلك كالتركة؛ ولأنه استحق بقرابة الأب، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، ويسوى فيه بين الكبير، والصغير (غنيهم، وفقيرهم فيه سواء) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخص فقراء قرابته، بل أعطى الغني كالعباس، وغيره مع أن شرط الفقر ينافي ظاهر الآية؛ ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستويا فيه كالميراث (جاهدوا أو لا) لعموم الآية (فيبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك) أي: من خمس الخمس، المتعلق بذوي القربى (فإن استوت الأخماس) المتحصلة من الأقاليم (فرق كل خمس فيما قاربه) أي: في ذلك الإقليم الحاصل منه، وما قاربه.
(وإن اختلفت) الأخماس (أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه) ليحصل التعديل بينهم.
(فإن لم يأخذوا) أي: بنو هاشم وبنو المطلب سهمهم (رد في سلاح، وكراع) أي: خيل عدة في سبيل الله لفعل أبي بكر، وعمر - رضي الله تعالى عنهما - ذكره أبو بكر (ولا شيء لمواليهم) ؛ لأنهم ليسوا منهم (ولا) شيء (لأولاد بناتهم) من غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدفع إلى أقارب أمه من بني زهرة، ولا إلى بني عماته كالزبير.