(و) من ذلك أنه (إن كان) ما أخذوه (عبدا) أو أمة (فأعتقه سيده لم يعتق) ؛ لأنه أعتق ما لا يملكه (ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها) إذا سبوها وحدها كعكسه، ومن ذلك: إذا كان لمسلم أختان أمتان، واستولى الكفار على إحداهما، وكان وطئها فله وطء الثانية؛ لأن ملكه قد زال عن أختها.
(قال الشيخ: الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى) لما تقدم من أن ربه إذا أدركه أخذه إما مجانا أو بالثمن على التفصيل السابق (ولا يملكون حبيسا، ووقفا) لعدم تصور الملك فيهما، فلم يملكا بالاستيلاء كالحر.
(و) لا يملكون (ذميا) حرا (و) لا (حرا) مسلما ذكرا كان أو أنثى؛ لأنه لا يضمن بالقيمة، فلا تثبت اليد عليه بحال فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجز استرقاقهم؛ لأن ذمتهم باقية، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها.
(ومن اشتراه) أي: الأسير الحر مسلما كان أو ذميا ذكرا أو أنثى (منهم) أي: الكفار (وأطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام رجع بثمنه بنية الرجوع، ولا يرد إلى بلاد العدو بحال وتقدم) في الباب قبله بدليله.
(فإن اختلفا) أي: المشتري والأسير (في) قدر (ثمنه، فقول أسير) ؛ لأنه منكر للزيادة، والأصل براءته منها (ويعمل بقول عبد ميسور أنه لفلان) قيل لأحمد: أصيب غلام في بلاد الروم فقال: أنا لفلان رجل بمصر قال إذا عرف الرجل لم يقسم، ورد على صاحبه، وقيل له: أصبنا مركبا في بلاد الروم فيها النواتية قالوا هذا لفلان قال هذا قد عرف
صاحبه لا يقسم.
(و) يعمل (بوسم على حبيس) ونظيره كما يأتي في أخر أقسام المشهود به: العمل بما على أسكفة مدرسة، ونحوها، وكتب علم بخزانة مدة طويلة لتعذر إقامة البينة على ذلك غالبا.
(وما أخذه من دار الحرب من) فاعل أخذ (هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه) أي: المأخوذ (بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني، وسائر الأخشاب، والأحجار، والصموغ، والصيود، ولقطة حربي، والعسل من الأماكن المباحة، ونحوه فهو غنيمة) ؛ لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرا بقوة الجيش، فكان غنيمة كسائر أموالهم (في الأكل منه) إذا كان طعاما.
(وغيره) أي: غير الأكل فثبتت له أحكام الغنيمة كلها (وإن لم يكن) الأخذ لذلك (مع الجيش، كالمتلصص، ونحوه، فالركاز لواجده) كما وجد بدار الإسلام (وفيه) أي: الركاز (الخمس) كما تقدم في محله وما عدا الركاز من المباحات يكون أيضا لواجده غير مخموس، حيث قدر عليه وحده كسائر المباحات.
(المباحات وإن لم يكن له) أي: للمأخوذ من مباح دار الحرب (قيمة بنقله كالأقلام والمسن) بكسر الميم (الميم والأدوية، فهو لأخذه) ، ولو وصل إليه بقوة الجيش " (ولو صار له قيمة بنقله، ومعالجته) ؛ لأن ذلك أمر طارئ.
(وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب) يعرفها حولا، فإن لم يعرف ربها ملكها، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة.
(وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو) من متاع (المشركين عرفها حولا) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين (ثم) إن لم تعرف (جعلها في الغنيمة) ؛ لأن الظاهر أنها من متاع المشركين قال في الشرح، والمبدع، نص عليه، ولم يحكيا فيه خلافا، ومحله: إذا وصل إليها بقوة الجيش (ويعرفها في بلاد المسلمين) نص عليه، أي: يتم تعريفها في بلادنا، وأما الشروع فمن حين الوجدان، كما نبه عليه في المغني.