وفرق القاضي والمؤلف أي: الموفق في الكافي: إن باعه لغير غاز، فهو باطل كبيعه الغنيمة بغير إذن، فيرد المبيع إن كان باقيا أو قيمته أو ثمنه إن كان تالفا، وإن باعه لغاز، فلا يخلو إما أن يبيعه بما يباح له الانتفاع به أو بغيره فإن كان الأول فليس بيعا في الحقيقة، إنما دفع إليه مباحا، وأخذ مثله، ويبقى أحق به لثبوت يده عليه فعلى هذا لو باع صاعا بصاعين، وافترقا قبل القبض، جاز إذ لا بيع وإن أقرضه إياه فهو أحق به، فإن وفاه أو رد إليه عادت يده كما كانت، وإن كان الثاني فليس بصحيح، ويصير المشتري أحق به، لثبوت يده عليه، ولا ثمن عليه، ويتعين رده إليه (والدهن المأكول كسائر الطعام) ؛ لأنه طعام أشبه البر (وله دهن بدنه ودابته منه) لحاجة، ونقل أبو داود دهنه بزيت للتزين لا يعجبني (و) له دهن بدنه ودابته (من دهن غير مأكول) ظاهره: ولو نجسا ولعله غير مراد وتقدم ما فيه في أول الجنائز.
(و) له (أكل ما يتداوى به، وشرب جلاب، وسكنجبين، ونحوهما لحاجة) ؛ لأنه في معنى الطعام (ولا يغسل ثوبه بالصابون) ؛ لأنه ليس بطعام، فإن فعل رد قيمته في المغنم (ولا يركب دابة من دواب المغنم) لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده» رواه سعيد.
؛ ولأنها تتعرض للعطب غالبا وقيمتها كثيرة
بخلاف السلاح (ولا يتخذ النعل والجرب) جمع جراب (من جلودهم، ولا الخيوط، والحبال) بل ترد على المغنم كسائر أموالهم (وكتبهم المنتفع بها ك) كتب (الطب واللغة والشعر ونحوها) كالحساب والهندسة (غنيمة) لاشتمالها على نفع مباح (وإن كانت) كتبهم (مما لا ينتفع به، ككتب التوراة والإنجيل، وأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غسل) إزالة لما فيه من التغيير والتبديل (وهو غنيمة) كسائر ما ينتفع به (وإلا) أي: وإن لم يمكن الانتفاع بها بعد غسلها (فلا) تكون غنيمة بل يتلفها (ولا يجوز بيعها) ، ولو لإتلافها ككتب الزندقة ونحوها.
(وجوارح الصيد كالفهود والبزاة: غنيمة تقسم) ؛ لأنها مال ينتفع به كباقي الأموال.
(وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب (فإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها، و) جاز (إعطاؤها غيرهم) أي: غير الغانمين.
(وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه) ؛ لأنه أولى من غير الغانمين (ولم تحتسب عليه) من سهمه؛ لأنها ليست بمال (وإن رغب فيها) أي: الكلاب المعلمة (الجميع) أي: جميع الغانمين (أو) رغب فيها (ناس كثير) من الغانمين (وأمكن قسمتها) عددا (قسمت عددا من غير تقويم) ؛ لأنه لا قيمة لها.
(وإن تعذر ذلك) أي: قسمتها بالعدد (أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم) ؛ لأنه لا مرجح غير القرعة.
(ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويراق الخمر، وتكسر أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين) وإلا أبقيت.
(وإن فضل معه من الطعام ونحوه) كالعلف (شيء، ولو يسيرا، فأدخله بلده في دار الإسلام رده في الغنيمة) ؛ لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه فبقي على أصل التحريم.