(وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم) الجيش (شيئا) فإنها تعطى من بيت المال؛ لأنه مال المصالح (وله) أي: للإمام أو الأمير (أن ينفل) من النفل، وهو الزيادة على السهم المستحق ومنه نفل الصلاة (في البداءة: الربع، فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة: الثلث فأقل بعده) لحديث حبيب بن مسلمة الفهري قال «شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في
البداءة، والثلث في الرجعة» رواه أبو داود وعن عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه رواه الترمذي وقال حسن غريب وإنما زيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة؛ لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة.
وقال أحمد؛ لأنهم يشتاقون إلى أهليهم، فهذا أكثر مشقة ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة؛ لأنه أنكى للعدو.
(وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير، وإذا رجعت بعث) سرية (أخرى خلفه) تغير (فما أتت به) السرية (أخرج خمسه) لقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] الآية ولحديث معن بن يزيد مرفوعا «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أبو داود (وأعطى السرية ما جعل لها) من ربع فأقل، أو ثلث فأقل ولا تجوز الزيادة على الثلث نص عليه.
(وقسم الباقي في الجيش، والسرية معا) ؛ لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش (ولا تستحقه السرية إلا بشرط) فإن لم يشترط لها شيئا لم تستحق سوى المقاسمة كأحاد الجيش، لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط (فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك) أي: من الثلث في الرجعة أو الربع في البداءة (ردوا إليه) أي: إلى الثلث أو الربع، ولم يستحقوا الزائد لمخالفة النص.
[فصل يلزم الجيش طاعة الأمير]
فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير.
لقوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59]- صلى الله عليه وسلم - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني» رواه النسائي.
(و) يلزمهم (النصح له) لحديث " الدين النصيحة " ولأن نصحه نصح للمسلمين؛ ولأنه يدفع عنهم، فإذا نصحوه كثر دفعه، وفي الأثر " إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " ومعناه: يكف.
(و) يلزمهم (الصبر معه في اللقاء وأرض العدو) لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا} [آل عمران: 200]
ولأنه من أقوى أسباب النصر والظفر.
(و) يلزم (اتباع راية والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها) ؛ لأن ذلك من جملة طاعته (وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه) (فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا) قال الآجري: لا نعلم فيه خلافا، ولو قال سيروا وقت كذا دفعوا معه نص عليه قال ابن مسعود " الخلاف شر " ذكره ابن عبد البر وقال كان يقال " لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف " ونقل المروزي: لا يخالفوه، يتشعث أمرهم (ولا يجوز لأحد أن يتعلف) وهو تحصيل العلف للدواب (ولا يتحطب) وهو تحصيل الحطب.
(ولا يبارز) علجا (ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثا إلا بإذنه) أي: الأمير؛ لأنه أعرف بحال الناس، وحال العدو، ومكامنهم وقوتهم، فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو، فيأخذوه، أو يرحل بالمسلمين، ويتركه، فيهلك، أو يكون ضعيفا لا يقوى على المبارزة، فيظفر به العدو، فتنكسر قلوب المسلمين، بخلاف ما إذا أذن فإنه لا يكون إلا مع انتفاء المفاسد، ويؤيد ذلك: قوله تعالى {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} [النور: 62] (ولا ينبغي أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف) نص عليه؛ لأنه تغرير بهم.