(وإن استأجر أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة) كسائر أراضي الحرب (ومنافعها للمستأجر) إلى قضاء مدة الإجارة؛ لأنها مال مسلم معصوم.
(وإذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا) أي: إلى جيش المسلمين (فهو حر) لحديث ابن عباس قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاءوا مواليهم» رواه سعيد ولا ولاء عليه لأحد كما يعلم من كلامه في الاختيارات في العتق.
(وإن أسر) عبد خرج إلينا مسلما (سيده) الكافر (أو غيره) لا من الكفار (وأولاده) أي: أولاد سيده (وخرج إلينا فهو حر ولهذا لا نرده في هدنة) قاله في الترغيب وغيره لما روى الشعبي عن رجل من ثقيف قال «سألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محاصر ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده علينا. وقال: هو طليق الله، ثم طليق رسوله، فلم يرده علينا» (والمال له والسبي) من سيده وأولاده وغيرهم (رقيقه) لاستيلائه عليه فانظر رحمك الله إلى عز الطاعة وذل المعصية.
(وإن أسلم) عبد (وأقام بدار الحرب) مسلما (فهو على رقه ولو) لحق العبد بنا، ثم (جاء مولاه بعده لم يرد إليه) ؛ لأنه صار حرا للحوقه بنا (ولو جاء) السيد (قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده) لحديث أبي سعيد الأعسم قال «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد وسيده قضيتين قضى: أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده: أنه حر فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد، ثم خرج العبد رد على سيده» رواه سعيد؛ ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبد من جملته.
(وإن خرج إلينا عبد بأمان) فهو حر (أو نزل) إلينا عبد من حصن فهو حر نص
عليه.
(وإن نزلوا) أي: أهل الحصن (على حكم حاكم عينوه، ورضيه الإمام جاز) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «لما حاصر بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك» متفق عليه من حديث أبي سعيد (إذا كان) الذي نزلوا على حكمه (مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد) ؛ لأنه حاكم أشبه ولاية القضاء ولا يشترط أن يكون مجتهدا في جميع الأحكام التي لا تعلق لها في الجهاد، لعدم الحاجة إليه إذن (ولو أعمى) ، فلا يعتبر أن يكون بصيرا؛ لأنه إنما اعتبر في القاضي ليعرف المدعي من المدعى عليه والشاهد من المشهود عليه وهنا ليس كذلك.
(ويعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم) لدى الحاجة إليه (وإن كانا) أي: اللذان نزلوا على حكمهما (اثنين جاز) ذلك (ويكون الحكم ما اجتمعا عليه) دون ما انفرد به أحدهما (وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز) ؛ لأنه إنما يختار الأصلح.
(وإن نزلوا على حكم رجل منهم) لم يجز لعدم نفوذ حكمه (أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز) ؛ لأنهم ربما اختاروا غير الأصلح (وإن مات من اتفقوا عليه، ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه) كما لو عينوه ابتداء.
(وإن لم يتفقوا) مع الإمام (وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا) مع الإمام على من يصلح لذلك (وكذلك إن رضوا باثنين) ينزلون على حكمهما (فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز) حيث كان أهلا (وإلا ردوا إلى مأمنهم) حتى يتفقوا على غيره ممن يصلح.