(ولو لبس أحد الجرموقين في أحد الرجلين) فوق خفها (دون) الرجل (الأخرى) فلم يلبس فيها جوربا، بل الخف فقط (جاز المسح عليه) أي: على الجورب الذي لبسه فوق الخف وعلى الخف (الذي في الرجل الأخرى) ؛ لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرى، فهو كما لو لم يكن تحته شيء (فإن كان أحدهما) أي: الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر (صحيحا) والآخر مفتقا (جاز المسح على الفوقاني) ؛ لأنهما كخف واحد وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه.
قاله في المبدع (ولا يجوز) المسح (على) الخف (التحتاني) إذا كان أحد الخفين صحيحا والآخر مفتقا (إلا أن يكون) التحتاني (هو الصحيح) فيصح المسح عليه؛ لأنه ساتر بنفسه أشبه ما لو انفرد، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتاني؛ لأنه غير ساتر بنفسه قال في الإنصاف: وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح.
(وإن كانا) أي: الخفان (مخرقين) وليس أحدهما فوق الآخر (وسترا) محل الفرض (لم يجز المسح) عليهما ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده كما لو لبس مخرقا فوق لفافة (وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر) كما لو انفرد.
(وإن) توضأ ولبس خفا ثم (أحدث ثم لبس) الخف (الآخر) لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة بل على الأسفل (أو مسح) الخف (الأول) بعد حدثه (ثم لبس) الخف (الثاني) ولو على طهارة (لم
يجز المسح عليه) أي: على الثاني؛ لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته والبدل لا يكون له بدل آخر (بل على الأسفل) ؛ لأن الرخصة تعلقت به.
(وإن) لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى، ثم (نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني) وإعادة الوضوء؛ لأنه محل المسح ونزعه كنزعهما والرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم (وقشط ظهارة الخف) بكسر الظاء المشالة ضد البطانة (بعد المسح عليه لا تؤثر) في الوضوء لبقاء ستر محل الفرض.
(ويمسح) خفا (صحيحا) لبسه على طهارة (على لفافة) ؛ لأنه خف ساتر لمحل الفرض أشبه ما لو انفرد، ولا يمسح خفا (مخرقا) لبسه (عليها) أي: على لفافة؛ لأنه لا يستر محل الفرض، كما لو انفرد (ولا) يمسح (لفائف وحدها) وهي خرق تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة في الأصح قاله في الفروع.
(ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه) كجورب وجرموق قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه مرة فلا يجب تكراره، بل ولا يسن (دون أسفله) أي: الخف (وعقبه، فلا يجزي مسحهما) عن مسح ظاهره (بل ولا يسن) مسحهما مع مسح ظاهره لقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - «يمسح على ظاهر خفيه» رواه أحمد وأبو داود.
قال الحافظ عبد الغني إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله، إلا أن السنة أحق أن تتبع؛ لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة، وما ورد أنه - عليه السلام - «مسح أعلى الخف وأسفله» فرواه أحمد وقال: من وجه ضعيف، والترمذي وقال معلول: وقال سألت أبا زرعة ومحمدا - أي: البخاري - عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح.
(وتكره الزيادة عليها) أي: على المرة في مسح الخف؛ لأنه يفسده (فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه) هذا صفة المسح المسنون، قاله ابن عقيل وغيره لما روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة» (فإن بدأ) في المسح من ساقه (إلى أصابعه أجزأه) قال أحمد كيفما فعلت فهو جائز.