(وفداء بمسلم) للآية ولما روى عمران بن حصين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل» رواه أحمد والترمذي وصححه (أو) فداء (بمال) للآية؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «فادى أهل بدر بالمال» (فما فعله) الأمير من هذه الأربعة تعين ولم يكن لأحد نقضه.
(ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين) ؛ لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر فلم يجز له ما فيه الحظ كولي اليتيم؛ لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى فإن منهم من له نخوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح، ومنهم الضعيف ذو المال الكثير ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه، فالمن عليه أولى، ومن ينتفع بخدمته ويؤمن شره، استرقاقه أصلح (فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها) لما سبق.
(ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف) لقوله تعالى {فضرب الرقاب} [محمد: 4] (ولا يجوز التمثيل به، ولا التعذيب) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بريدة «ولا تعذبوا ولا تمثلوا» (وإن تردد رأيه ونظره) في الأسرى (فالقتل أولى) لكفاية الشر.
(والجاسوس المسلم: يعاقب، ويأتي) حكم الجاسوس (الذمي) في أحكام الذمة.
(ومن استرق منهم) أي: الكفار (أو فدي بمال، كالرقيق والمال للغانمين حكمه حكم الغنيمة) على ما يأتي قال في المبدع والشرح بغير خلاف نعلمه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين» .
(وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب) أو المجوس (تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز) ذلك (في نسائهم
وصبيانهم) ؛ لأنهم صاروا أرقاء بنفس السبي.
(ويجوز في الرجال) ولا تجب إجابتهم إليه؛ لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان (ولا يجوز التخيير الثابت فيهم) بمجرد بذل المال قبل إجابتهم لعدم لزومها لما سبق.
(ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم) قاله ابن عقيل.
وفي الانتصار: لا يسقط حق قود له أو عليه، وفي سقوط دين في ذمته لضعفها برقه، كذمة مريض احتمالان.
وفي البلغة: يتبع به بعد عتقه، إلا أن يغنم بعد إرقاقه، فيقضي منه دينه، فيكون رقه كموته وعليه يخرج حلوله برقه وإن غنما معا فهما للغانم ودينه في ذمته.
(والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى، ونحوه: رقيق بنفس السبي) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل النساء والولدان» متفق عليه وكان يسترقهم إذا سباهم.
(ويضمنهم قاتلهم بعد السبي) بالقيمة، وتكون غنيمة و (لا) يضمنهم قاتلهم (قبله) أي: قبل السبي؛ لأنهم لم يصيروا مالا (وقن) أهل الحرب (غنيمة) ؛ لأنه مال كفار، استولى عليه، فكان للغانمين كالبهيمة (وله) أي: الأمير (قتله) أي: القن (لمصلحة) كالمرتد.
(ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية) وهم أهل الكتاب والمجوس لما تقدم.
(و) يجوز استرقاق (غيره) أي: غير من تقبل منه الجزية كعبدة الأوثان وبني تغلب ونحوهم؛ لأنه كافر أصلي أشبه أهل الكتاب (ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي) ؛ لأنه يجوز قتله، فيجوز استرقاقه كغيره.
(وإن أسلموا) أي: الأسرى الأحرار المقاتلون (تعين رقهم في الحال، وزال التخيير) فيهم (وصار حكمهم حكم النساء وعليه الأكثر) نص عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وهذا مسلم؛ ولأنه أسير يحرم قتله، فيجوز استرقاقه فصار رقيقا كالمرأة.