(و) من شرط المسح على الخف أيضا: أن (يثبت بنفسه) إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات شرطه (أو) أن
يثبت (بنعلين ف) لو ثبت الجوربان بالنعلين فإنه (يصح) المسح عليهما على ما سبق من المدة (إلى خلعهما) ويجب أن يمسح على الجوربين، وسيور النعلين قدر الواجب، قاله القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الصغرى والحاويين: مسحهما، وقيل: يجزي مسح الجورب وحده.
وقيل: أو النعل قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين: ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قلت ينبغي أن يكون هذا المذهب قاله في الإنصاف.
و (لا) يصح المسح على خف يثبت (بشده) فقط (نصا) لما تقدم (ولو ثبت) الخف ونحوه (بنفسه لكن ببدو بعضه لولا شده أو شرجه) بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى (كالزربول الذي له ساق) (فيدخل بعضها في بعض فيستتر بذلك محل الفرض) (ونحوه صح المسح عليه) لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه غير ذي الشرج.
(ومن شرطه) أي: المسح على الخف ونحوه (أيضا إباحته) ؛ لأن المسح رخصة، فلا تستباح بالمعصية (فلا يصح) المسح (على) خف (مغصوب، و) لا (حرير ولو في ضرورة، كمن هو في بلد ثلج، وخاف سقوط أصابعه) بخلع الخف المغصوب أو الحرير فلا يستبيح المسح عليه،؛ لأنه منهي عنه في الأصل وهذه ضرورة نادرة.
(فإن صلى) وقد مسح عليه إذن (أعاد الطهارة والصلاة) لبطلانهما (ويصح) المسح (على) خف ونحوه (حرير لأنثى فقط) دون خنثى وذكر لإباحته لها دونهما ولو صغيرين (ويشترط أيضا) في مسح الخفين ونحوهما (إمكان المشي فيه) أي: الممسوح من خف ونحوه عرفا.
(ولو لم يكن معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها) ؛ لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود (و) يشترط أيضا (طهارة عينه) لأن نجس العين منهي عنه (فلا يصح) المسح (على نجس ولو في ضرورة) لما تقدم في الحرير (فيتيمم معها) أي: الضرورة (للرجلين) أي: لا بد عن غسلهما.
وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها قال في المنتهى: ويتيمم معها لمستور (ولا يمسح) على النجس (ويعيد) ما صلى به؛ لأنه حامل للنجاسة (ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه) لوجود شرطه.
(ويستبيح بذلك مس المصحف ويستبيح الصلاة إذا لم يجد ما يزيل) به (النجاسة وغير ذلك) كالطواف، بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل
هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى وهذا معدوم هنا (ويشترط) في الخف ونحوه أيضا (أن لا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق) ؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض.
وكذا ما يصف البشرة لخفته فلا يصح المسح عليه (فإن كان فيه) أي: في الخف ونحوه (خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم، ولو من موضع الخرز، لم يمسح عليه) لعدم ستره محل الفرض (فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح) لحصول الشرط وهو ستر محل الفرض ويشترط أيضا أن لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض.
(وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر وكانا) أي: الخفان (صحيحين مسح أيهما شاء) ف (إن شاء) مسح (الفوقاني) ؛ لأنه خف ساتر ثبت بنفسه، أشبه المنفرد (وإن شاء) مسح (التحتاني، بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه) أي: على التحتاني؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه كما يجوز غسل قدميه في الخف، مع جواز المسح عليه.