(ولو أوجبها) بنذر أو تعيين (ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه (ولا تباع في دينه،
وتقدم قريبا) .
(ونسخ تحريم ادخار لحمها) أي: الأضحية (فوق ثلاث، فيدخر ما شاء) لحديث مسلم «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم» وحديث عائشة «إنما نهيتكم للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا، وادخروا» ولم يجز ذلك علي وابن عمر؛ لأنه لم تبلغهما الرخصة (قال: الشيخ إلا زمن مجاعة) ؛ لأنه سبب تحريم الادخار.
(وقال الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه) عند غيبته، أو امتناعه كالنفقة عليهم.
(و) يضحي (مدين لم يطالبه رب الدين) ولعل المراد: إذا لم يضر به.
(ولا يعتبر التمليك في العقيقة) ؛ لأنها لسرور حادث فتشبه الوليمة بخلاف الهدي والأضحية.
[فصل العقيقة]
فصل والعقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود قال أبو عبيد: الأصل في العقيقة: الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره، ثم اشتهر ذلك، حتى صار من الأسماء العرفية، بحيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة.
وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسير، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، ووجهه: أن أصل العق القطع ومنه عق والديه، إذا قطعهما والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين اه وقيل: العقيقة: الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود (سنة مؤكدة على الأب غنيا كان الوالد أو فقيرا) قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال - صلى الله عليه وسلم - «الغلام مرتهن بعقيقته» وهو إسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعا ومن جعلها من أمر الجاهلية؛ فلأنه لم يبلغه ما ورد فيها من الأحاديث (عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها) لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» .
وفي لفظ «عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية
شاة» رواه أبو داود.
(فإن تعذرتا) أي: الشاتان عن الغلام (ف) شاة (واحدة) لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
(فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض) وعق.
(قال) الإمام (أحمد أرجو أن يخلف الله عليه) أحيا سنة قال ابن المنذر صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل (قال الشيخ محله لمن له وفاء) وإلا، فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه وغريمه.
(ولا يعق غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وعن الحنابلة يتعين الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع اه قلت: وما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين؛ فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
(ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة.
(واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم قال في الرعاية: تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه.